العالم - البحرين
منذ عام 2016، عملت سلطات البحرين على استهدافه فعندما كان خارج البلاد لإجراء عملية لعينيه قام عناصر من مديرية التحقيقات الجنائية بمداهمة منزل ذويه وفتشت حاسوبه الخاص. وبعد مرور أربعة أشهر، عاد حسين إلى البلاد فما كان على السلطات إلا مداهمة منزله للمرة الثانية، إلا أن حسين لم يكن موجوداً.
لم تظهر السلطات أي مذكرة قضائية ولم تعطِ أي تفسير حول القيام بالمداهمة غير أن عليه تسليم نفسه للسلطات. وبعد ذلك توارى حسين عن الأنظار لمدة سنة، دوهمت خلالها منازل عديدة لأفراد عائلته وتعرض لإطلاق النارعلى أيدي السلطات لكنه استطاع تفادي الاعتقال حينها.
وفي 14 ديسمبر 2017، قامت طائرات هليكوبتر تابعة لقيادة قوة الأمن الخاصة إلى جانب عناصر من مديرية التحقيقات الجنائية بمحاصرة بلاد القديم ولاحقوا حسين واعتقلوه في منزل صديقه. لم تقم السلطات حينها بإظهار مذكرة قضائية ولم يقدموا أي تفسير بشأن اعتقاله.
أحالت السلطات المعتقل إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث احتجزته لمدة 40 يوماً فتعرض هناك للإهانة وللضرب والتعذيب كما أجبر على الاعتراف تحت الإكراه بجرائم لم يقترفها. أما خلال الاستجواب فلم يُسمح لوكيله بالحضور.
اتهمت السلطات حسين بالتحريض على القتل والتهرب من الاعتقال، إلى جانب تهم عديدة، فحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وتم انتزاع جنسيته بسب تهمة التحريض، لكن وبحكم الاستئناف خُففت مدة سجنه إلى 5 سنوات. وفي 22 يوليو 2018، تم نقله إلى سجن جو.
عانى حسين في السجن من عدة جروح جراء إصابته برصاص الشوزن في رجليه وركبيته. كما حرم من زيارة الطبيب رغم مطالبته بذلك بعد مرور شهر على اعتقاله، عندما كان يجري نقله إلى سجن جو.
وفي 26 سبتمبر 2018، حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة سنة بسبب محاولة التهرب من الاعتقال. كما جرت كل من المحاكمتين بناءً على اعترافات أدلى بها حسين تحت الاكراه بدون أي دليل.
في 16 ابريل 2019، حكم على حسين بالسجن المؤبد، وإسقاط جنسيته البحرينية، وبغرامة قدرها 10.000 دينار في محاكمة جماعية الى جانب 168 متهمين آخرين في قضية “حزب الله البحرين”. كان حسين من بين الـ69 شخصاً الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد. تم تأييد الحكم بحق حسين في 30 يونيو 2019، ولكن تمت إعادة جنسيته في 20 ابريل 2019 تبعاً لمرسوم ملكي.
إن معاملة السلطات البحرينية لحسين مخالفة لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الانسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. المادة 2 و11 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان، تحظر التعذيب وسوء لمعاملة وتطلب من الدول الأطراف منع التعذيب وكذلك التحقيق مع مرتكبيه ومعاقبتهم. يعتبر استخدام اعتراف حسين الحاصل تحت الاكراه والتعذيب، مخالفة إضافية للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لحقوق الإنسان. بالإضافة الى المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، نصت على انه يحق لجميع الأشخاص الحصول على محاكمة عادلة، بالرغم من ذلك السلطات البحرينية حكمت على حسين في محاكمة جماعية غير عادلة استناداً الى اعترافات قسرية.
تطالب منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان البحرين بالحفاظ على التزاماتها من خلال إلغاء ادانة حسين في ضوء الاعتراف القسري وبالتالي المحاكمة غير العادلة. بالإضافة الى ذلك، نطلب من السلطات البحرينية التحقيق في مزاعم حسين المتعلقة بسوء المعاملة والتعذيب في مديرية التحقيقات الجنائية، مع الأخذ بعين الاعتبار مساءلة مرتكبينه، وايضاً ضمان توفير العناية الطبية المناسبة للسجناء.