ويقضي مشروع القانون باجراء الانتخابات التشريعية بنظام مختلط يجمع بين الانتخاب بنظام القائمة وبنظام الدوائر الفردية.
وينص مشروع القانون على أن "يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث المقاعد المخصصة لهذه المحافظة، ويخصص ثلثا المقاعد للانتخاب الفردي بنفس المحافظة".
وهذه هي المرة الاولى التي يطرح فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة مشروع قانون للنقاش العام قبل اصداره.
وجاءت دعوة المجلس الاعلى للتوافق على مشروع القانون بعد انتقادات وجهت للجيش من قبل القوى السياسية والحركات الشبابية باصدار مراسيم بقوانين من دون ان يتم التشاور مسبقا حولها ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الاحزاب.
?