العالم ـ لبنان
رغم ما تركه تعميم حاكم مصرف لبنان يوم امس من ارتياح في الأسواق المالية، لجهة تنظيمه عمليات تمويل المشتقّات النفطيّة والقمح والأدوية وما رافق ذلك من انخفاض لسعر صرف الدولار لدى الصرّافين حتى قبل أن يدخل التعميم حيّز التنفيذ، ومع ارتفاع الليرة أمام الدولار وكذلك سندات الخزينة المقوّمة بالعملة الأجنبية. الا ان الاوساط الاقتصادية طرحت تساؤلات حول جدوى هذا التعميم وعما اذا كان سيحلّ المشكلة التي تفاقمت مؤخّرا وأدّت إلى الشح في الدولار وبالتالي تمكن ضبط المضاربات القائمة.
رأت هذه الاوساط ان سياسية التدوير الحاصلة لم تفض الى حل متكامل للازمة المالية وستبقى في اطار الترقيع ليس اكثر.
هذا في وقت رأت فيه مصادر مصرفية ومالية ان التعميم سيخفض الضغط على الدولار ويلجم السوق، ويؤدي إلى خفض سعر صرف الدولار لدى الصرّافين، كونه أمّن لمستوردي السلع الثلاث الأساسية، حاجتهم من العملات الأجنبية من المصارف التجارية وبسعر الصرف الرسمي، وبالتالي منع استغلال بعض الجهات خارج الجهاز المصرفي. كما أنّه سيُواكب بإجراءات لضمان تقيّد الصيارفة بالسعر الرسمي للدولار. وترافق تعميم المركزي وتعميم قصر بعبدا لملاحقة مرتكبي جرائم النيل من المكانة المالية للدولة استنادًا إلى نصوص مواد من قانون العقوبات.
ووفق مقاربة خبراء إقتصاديين وماليين فإن تعميم مصرف لبنان حمل جملة جوانب إيجابية. وبرايهم إضاف إلى كونه سيخفض الطلب على الدولار في السوق، سيحارب أيضًا التهرب الضريبي من قبل شركات تتعامل بالنقدي ولا تصرّح، وانطلاقًا من هنا يفيد خزينة الدولة ويزيد المداخيل وينعكس ارتفاعًا بسعر سندات الخزينة في الأسواق، كما أنّه سيؤدي إلى خفض الإستيراد ومن شأن ذلك حسب هذه المصادر خفض العجز في الميزان التجاري وبالتالي العجز في ميزان المدفوعات.
وتقول المصادر المطلعة ان تعميم المصرف المركزي لن يحلّ المشكلة برمّتها، لا سيّما وأن للأزمة خلفيات سياسية تتداخل فيها مفاعيل العقوبات الأميركية الظالمة على مؤسسات وافراد لبنانيين. ضمن سياسة تتبعها الخزانة الامريكية كتظهير لسياسة ادارة البيت الابيض الرامية لجعل القطاع المصرفي في حالة تشتت ما ينعكس على الاداء الاقتصادي العام في البلاد.
هذا من جهة ومن جهة اخرى ترى المصادر نفسها ان تعميم مصرف لبنان على أهميته لا يعفي السلطة التنفيذية من واجباتها، لاسيّما وأنّ الأسواق المالية بحاجة إلى صدمة إيجابية تعيد ثقة المواطن والمستثمر، والإصلاحات لم تعد خيارًا بل صارت لزامًا لتنفيذ مقررات بعبدا الإنقاذية.
وتختم المصادر بان ازمة لبنان تتعدى الفساد المالي مع اهمية الحد منه ومحاسبة الفاسدين ووقف الهدر لتتصل في جانب كبير منها بمشروع اعادة التموضع الامريكي في المنطقة انطلاقا من استغلال نقاط الضعف في لبنان وهذا ما لفت اليه ـحسب المصادرـ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بالحديث عن اياد واتصالات تحرك الشارع بعكس الهدف المطلوب كرد على مواقفه الاخيرة في الجمعية العامة للامم المتحدة لا سيما الموقف من سوريا والتدخلات الخارجية بالشان اللبناني.
* حسين عزالدين