وهذه المرة يتكرر السيناريو، فخلافا للرغبة الاميركية ايضا، واحباطا لمصالح اطراف خارجية خبيثة، قالت المرجعية كلمتها ودعت الى تشكيل لجنة حكماء تضع معالجات استراتيجية للازمة الراهنة في العراق.
لجنة الحكماء بشرطها وشروطها؛ لجنة اعضاؤها من خارج السلطة ومن غير المتحزبين ومن اصحاب النزاهة والعفة والشرف والوطنية.
وقال ممثل المرجعية في كربلاء، السيد أحمد الصافي:"وتكلف هذه اللجنة بتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح المنشود علی أن يسمح لأعضاءها بالاطلاع علی مجريات الاوضاع بصورة دقيقة".
يقول مقربون من المرجعية انها وضعت اللائحة المطلوبة واشترطت ان تكون قرارات اللجنة ملزمة لجميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وان تكون لها الحرية التامة والمطلقة في تقصي الحقائق والوصول الى المعلومات.
ان خيار لجنة الحكماء يقطع الطريق على دعوات آنية وارتجالية واخرى تنطلق من حاجة البعض لاخلاء المسؤولية والتهرب منها عبر إلقاء اللوم على السيد عادل عبد المهدي، ليكون كبش الفداء مقابل اخفاء عورات وعيوب الاحزاب والقوى النافذة التي تتولى ادارة الوزارات والمؤسسات التي هي محل الانتقاد وسخط المتظاهرين.
ويجمع المراقبون على ان الدعوات الى استقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة، تبدو خيارا محفوفا بالمخاطر في ظل اوضاع محلية واقليمية غير مستقرة فضلا عن انها تشكل نكوصا بعد ستة عشر عاما من التجربة الديمقراطية حينما يتم استدعاء الامم المتحدة للاشراف على اجراء الانتخابات.