كما قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة المصري، بعدم مشروعية حصول هذه الجهات المسماة (سيادية)? على قيمة ما تبيعه من أراضي الدولة، وحرمان ميزانية الدولة من هذه القيمة، خاصةً أن التصرف في حصيلة بيع هذه الأراضي، كان يتم دون رقابة من الدولة وأجهزتها المختصة.
?