خضع عيسى للعديد من العمليات الجراحية في قلبه لما يعانيه من مشاكل منذ الولادة. هو محتجز حاليا في مركز الاحتجاز والتوقيف في الحوض الجاف، في إنتظار محاكمته بسبب التهم الأخيرة الموجهة ضده.
تم اعتقال عيسى في 3 سبتمبر 2017 للمرة الأولى أثناء مشاركته بتظاهرة، واتهم بالمشاركة في تجمعات غير قانونية فبقي في السجن لمدة سنة. وبعد الإفراج عنه بأشهر قليلة، أي في 14 سبتمبر 2018 مساءً، تعرض للإعتقال ثانيةَ في مطار البحرين الدولي، حيث أنه كان ينوي القيام برحلة قبل إجراءه لعملية قلبية أخرى، بدون مذكرة قضائية مسبقة وبدون إعلامه بما وجه ضده من تهم. فقد طلبت منه السلطات، أثناء تواجده في المطار، التوجه إلى المكتب لإكمال بعض الإجراءات جرّاء النقص في مستنداته. وهناك، قامت السلطات بإعتقاله، وقام أفراد بزيٍ مدني بنقله في سيارة مدنية إلى مديرية التحقيقات الجنائية. تم احتجازه في السجن الانفرادي حتى 3:00 صباحاً حيث سمحت له السلطات بإجراء مكالمة هاتفية، و لم يسمح له بالتواصل مع أحد لمدة أسبوع بعد الإعتقال.
وعند تواجده في مديرية التحقيقات الجنائية، قامت السلطات بتعصيب عينيه وتقييد يده وتهديده أثناء عملية الإستجواب التي دامت منذ منتصف الليل حتى الثالثة صباحاً إضافة إلى السخرية من حالته القلبية إلى جانب محاولة إجباره على الإعتراف بالإكراه. تعرض المعتقل أيضاً للضرب والتهديد إما بإعدامه أو بتعريضه لصدمات كهربائية. استمرت السلطات بضربه حتى تأكدّوا أنه قد خضع سابقاً لعملية جراحية في قلبه. ورغم نكران عيسى للاتهامات الموجهة ضده، إلا أنه وقّع عليها جرّاء الضرب والتهديدات التي تعرض لها على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت ستستخدم هذه التهم ضده أم لا أثناء المحاكمة. والجدير بالذكر أنه لم يسمح للمحامي بالحضور أثناء الاستجواب.
ورغم معرفة السلطات بحالة عيسى الصحية إلا أنها لم توفر له العناية اللازمة خلال الأشهر الستة الأولى في السجن ولم يعرض على الطبيب إلا في 16 يوليو 2019، أي عندما بدأت صحته بالتدهور. وللعلم، أجرى المعتقل عدة عمليات كان آخرها في 30 يوليو2018 ولكنها باءت بالفشل مما اسفر عن معاودة تدهور حالته الصحية. لم يسمح له متابعة عمليته الجراحية جرّاء تعرضه للإحتجاز، لكنه يخضع للمراقبة من قبل مجمع السلمانية الطبي.
أما خلال الأشهر الـ10 التي أمضاها المعتقل تحت الإحتجاز، تم اتهامه بتُهم شتى من بينها المساعدة بنشر منشورات سياسية وتهريب أموال إلى أماكن تنظم فيها تجمعات غير قانونية والمشاركة فيها. يستمر مكتب النيابة العامة بتجديد احتجاز عيسى إما لـ 15 أو 30 يوماً. ومن الجدير ذكره، أن ما قد اتهم فيه، قد حصل أوائل عام 2017 في الوقت الذي كان يخضع فيه المعتقل إلى عملية قسطرة قلبية وعملية قلب مفتوح. لكن النيابة العامة لم تأخذ هذه الدلائل بعين الإعتبار.
تنتهك معاملة حكومة البحرين لعيسى، إلتزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو اللاإنسانية أو المهينة، الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية. تمنع المادة 2 والمادة 11 من CAT المعاملة السيئة والمهينة التي تعرض لها عيسى في CID وتطلب من الدول الأطراف التوقف عم ممارسات التعذيب وإجراء التحقيقات اللازمة ومعاقبة المسؤولين. كما أنه، في حال استخدام اعترافات عيسى، التي كان قد أجبر على إدلائها، خلال محاكمته فإن هذا سيتعارض بالتالي مع ما تنص عليه المادة 15 من CAT. كما أن المادة 14 من ICCPR تنص على حق جميع الأفراد التمتع بمحاكمة عادلة، إلا أن البحرين قد مددت فترة الحكم الصادر بحق عيسى ولم تسمح له بمقابلة قاضي رغم عدم توفر الدلائل التي تشير إلى التهم الموجهة بحقه. وتؤكد المادة 12 من ICESCR على الحق في التمتع بصحة جسدية لائقة وعلى الحق في الرعاية والخدمات الطبية التي حُرم منها عيسى لمدة 6 أشهر.
تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، البحرين بالوفاء بالتزاماتها حول حقوق الإنسان عبر إطلاق سراح عيسى في ضوء حالته الصحية وعدم توفر الدلائل بشأن التهم ضده. كما أننا نناشد سلطات البحرين بالتحقيق في إدعاءات عيسى فيما يتعلق بالمعاملة السيئة والمهينة التي تعرض لها في CID وفي مركز توقيف الحوض الجاف ومحاسبة المسؤولين عنها. أخيراً وليس آخراً، نطالب حكومة البحرين بضمان مسألة توفير العناية الطبية للسجناء كافة.