إجراءات جديدة لإنقاذ مهندس مصري من الإعدام بالسعودية

العالم - مصر

ويواجه "أبو القاسم"، حكمًا بالإعدام، لاتهامه بالضلوع في جلب وترويج مواد مخدرة إلى السعودية.

بداية الواقعة

منذ عام 2007، التحق المهندس "علي أبو القاسم"، بالعمل في إحدى شركات المقاولات بالسعودية، في علاقة عمل امتدت لنحو 10 سنوات، قطعتها إجازات سنوية لمدة شهر في كل عام، يلتقي خلالها أسرته وأهله في مدينة أسوان.

من ضمن طبيعة عمل المهندس المصري، الذي وصل لدرجة وكيل للشركة، الحق في التخليص الجمركي للشحنات القادمة إلى السعودية، ما أدى لاتهامه بترويج المواد المخدرة، خلال استقباله شحنة "معدة رصف" تحتوي بداخلها على أقراص مخدرة، قادمة من القاهرة عبر الجمارك السعودية، خضع بعدها للتحقيق وتم إحالته للمحكمة التي أصدرت حكما بإعدامه عام 2017، وتم إحالة القضية للمحكمة العليا في الممكلة للبت النهائي.

تحرك السلطات المصرية

وجهّت أسرة "أبو القاسم" استغاثات للجهات المعنية بالدولة المصرية، على إثرها تواصلت وزارة الهجرة، مع عدد من الجهات وعقدت لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، للوقوف على أبعاد القضية، كما كلّفت المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وأكدت وزارة الهجرة، في بيان، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.

مشددة على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس "أبو القاسم" ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث تواصلت الوزيرة نبيلة مكرم مع سفير المملكة في القاهرة، إضافة إلى لقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض.

الأمل الأخير

تتشبث أسرة "أبو القاسم" بالأمل في إثبات حكم البرءاة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى السعودية، وأقرا بالاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين تبرئة "أبو القاسم".

وتنتظر السلطات السعودية نتيجة التحليل الكيميائي للمواد المخدرة، إضافة إلى اعترافات المتهمين الرئيسين مع النيابة المصرية، حسب ماقالهابن خالة المهندس "أبو القاسم".

وتواصلت وزارتا الهجرة والخارجية مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كما تواصلت الوزارة أيضًا بالنائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.