التعديل الوزاري بالمغرب.. العثماني يقود حكومة مصغرة لمرحلة جديدة

العالم - المغرب

وتعتبر هذه النسخة أصغر حكومة في تاريخ المغرب السياسي الحديث، ويعود تاريخ الحكومات المصغرة في المغرب إلى فترة ما بعد الاستقلال بين منتصف الخمسينيات والستينيات، حيث كان عدد أعضاء الحكومة حينها يتراوح بين 11 وعشرين وزيرا.

وتقلص عدد أعضاء الحكومة الجديدة من 39 وزيرا إلى 23، بعد تجميع عدد من القطاعات الوزارية وحذف كتابات الدولة وهي قطاع حكومي أقل من الوزارة يكون تحت مسؤولية وزارة ما. وتضم الهيكلة الجديدة 18 وزارة وخمس وزارات منتدبة وهي "وزارة ملحقة" بوزارة رئيسة.

وقد احتفظ رئيس الوزراء المغربي سعدالدين العثماني بـ 17 عضوا كانوا ضمن الحكومة السابقة وضم ستة وجوه جديدة، بعضها حزبية وبعضها الآخر تكنوقراط.

نساء وشباب
وعقب أداء الأعضاء الجدد للقَسم كتب العثماني على الفيسبوك "الحكومة في صيغتها الجديدة تضم كفاءات إضافية، كما تم العمل على تقليص العدد وتقوية الحضور النسائي والتشبيب مع الحرص على ضمان نجاعة أكبر في العمل الحكومي والرفع من أدائه".

وتضم الحكومة أربع نساء، أسندت لهن وزارات "التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة" و"المغاربة المقيمين بالخارج" و"السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي" و"التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة"، كما تضم وزيرا شابا هو محمد أمكراز (34 سنة) وأسندت له وزارة الشغل والإدماج المهني.

وكان محمد السادس قد طلب من رئيس الحكومة ضخ دماء جديدة في الحكومة خلال خطاب العرش نهاية يوليو/ تموز الماضي، ودعاه لاقتراح شخصيات "لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".

وأضاف أن من شأن ذلك أن يوفر" أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".

بين السياسة والتكنوقراط
وانبثقت الحكومة الجديدة من أحزاب الأغلبية الخمسة بعد إعلان حزب التقدم والاشتراكية الانسحاب في اللحظات الأخيرة للمشاورات، وأسندت لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي سبع وزارات، وأربع لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزارتان لحزب الحركة الشعبية، ووزارة لكل من الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بينما عين تسعة وزراء تكنوقراط أي دون انتماء سياسي في وزارات حساسة وإستراتيجية.

ورغم حصول غير الحزبيين على حصة مهمة من الحقائب الوزارية، فإن محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية رفض وصف الحكومة بأنها "تكنوقراط".

ويرى بودن أنها "حكومة كفاءات ومصلحة وطنية"، إذ إن التعيينات -وفق رأيه- تمت على أساس الانفتاح على الكفاءات بغض النظر عن انتماءاتها السياسية.

ولفت إلى أن الحكومة بهيكلتها الجديدة تزاوج بين المقاربة السياسية (لأنها منبثقة عن أغلبية نيابية) وكفاءات متحررة من الانتماءات الحزبية لكنها متمكنة من الملفات ولها الخبرة اللازمة لتقديم أجوبة عن الأسئلة المطروحة.

واعتبر أن هدف تنظيم القطاعات وفقا لمنطق الأقطاب الكبرى هو الفعالية والحكامة (الحوكمة) والترشيد.

ويرى بودن أن الهوية الحكومية تعكس أولويات المرحلة الجديدة في المغرب، وتخطو نحو تطور نوعي في تعريف المسؤولية الحكومية، متحدثا عن وجود مؤشرات واضحة على الشروع في تبني مقاربات جديدة، تعتمد المصلحة الوطنية والكفاءة معايير مرجعية بعيدا عن أية حسابات أخرى.

ويرى أن الأمر لا يتعلق بتعديل وزاري عادي، بل بإعادة هيكلة وبلورة للسلطة التنفيذية، بحيث تمت إعادة النظر في التشكيلة الحكومية بشكل معمق في هيكلتها ومكوناتها ومهامها.

ويؤكد أن "هذا التعديل ليس تغييرا لمجرد التغيير، فالوزراء الذين أظهروا فاعليتهم تم الاحتفاظ بهم أو منحهم حقائب أخرى".

ردود فعل متباينة
وتباينت ردود الفعل حول التركيبة الجديدة للحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن خيبتهم للاحتفاظ بالوجوه نفسها في بعض القطاعات الوزارية خاصة بعض الوزراء الذين استمروا لما يزيد على عشر سنوات في مواقعهم مثل وزيري الفلاحة والصيد البحري والأوقاف.

وفي المقابل، ثمن آخرون التقليص من عدد أعضاء الحكومة واعتبروا هذه الخطوة ستزيد من نجاعة العمل الحكومي.

وهناك فريق ثالث تساءل عن جدوى التعديل الحكومي وتغيير هيكلة الحكومة وبعض وجوهها، مشككين في إمكانية حدوث تغيير قريب في وقت لا يفصلها سوى عام ونصف العام عن الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 2021.

وكان ملك المغرب دعا في خطاب العرش الأخير إلى مرحلة جديدة للحد "من التفاوتات الصارخة في المملكة"، مشيرا إلى أنه رغم الإنجازات المحققة فإن بعض المواطنين لا يلمسون آثار المشاريع المنجزة "في تحسين ظروف عيشهم وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية والحد من الفوارق الاجتماعية".وقال إن المملكة مقبلة على مر

حلة جديدة ستعرف "جيلا جديدا من المشاريع تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

المصدر: الجزيرة