العالم – مصر
وأوضح أن مصر تسد العجز حاليا في المياه عبر إعادة استخدام الموارد المائية، واستيراد 50 من المأكولات من الخارج، ولذلك أي عجز في مليار متر مكعب من المياه في مصر يعني وجود عجز في 200 ألف فدان زراعي.
ونوه بأن مصر تقوم بتحلية المياه في العديد من المحافظات، ولكن هذه التحلية لمياه الشرب والاستخدام المنزلي ولا تصلح للاستخدام في الزراعة، لأن العملية ستكون مدمرة للاقتصاد.
وأوضح أن الحل الوحيد هو حصول مصر على حصتها كاملة من مياه نهر النيل دون التنازل عن متر مكعب واحد.
من جانبه، قال خبير المياه المصري مجدي مسيحة، إنه يجب على مصر تعظيم استهلاك المواطنين للمياه، مشيرا إلى أن هذا الأمر من البدائل للتغلب على أزمة المياه.
وأشار الخبير المصري إلى هناك تقنية يمكن من خلالها الاحتفاظ بالمياه أسفل جذور النباتات، حيث طالب من قبل بالحصول على مخلفات بحيرة ناصر لتفعيل هذه التقنية، حيث تمكن من زراعة محصول الأرز في الصحراء باستخدام هذه التقنية التي تطلب الري كل 15 يوما بدلا من الري بالغمر.
وفي نفس السياق، أكد أحمد الشناوي خبير السدود لدى الأمم المتحدة سابقا، أن مصر لا يجب أن تتنازل عن حصتها التاريخية في مياه النيل الأزرق، ولكن هناك مجموعة من المشروعات يمكنها سد فجوة نقص المياه في مصر.
وأشار الشناوي إلى أن هذه المشروعات تتمثل في الحزام المطري، حيث بدأت الأمطار تعود للقاهرة مرة أخرى كل سنة بدلا من أن كانت تمطر كل 7 سنوات.
وكانت الإحصاءات الرسمية في مصر قد أعلنت أن معدل استهلاك الفرد من مياه الشرب في مصر أعلى من الدول الغربية، حيث يصل إلى 300 لتر يوميا، في المقابل في الدول المتقدمة لا يزيد عن 120 لتر يوميا.
وأكدت الشركة المصرية القابضة للمياه أن المتوسط العالمي لاستهلاك الفرد عالميا 70 لترا يوميا، وهو ما يجعل نسبة استهلاك المواطن المصري تصل لضعفين وثلاثة أضعاف المواطن العالمي.
ويستهلك المواطن المصري 2 لتر مياه يوميا فقط للشرب، وباقى نسبة الاستهلاك موزعة على النظافة والطعام، والغسيل وخلافه، والفرد فى المدينة يستهلك أكثر من مواطن القرية.
وتعتمد مصر على النيل للحصول على ما يصل إلى 90 بالمئة من مياهها العذبة، وتخشى من أن سد النهضة، الذي يتم بناؤه في إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان، سيحجم الإمدادات الشحيحة بالفعل.