وأقر المشروع تعديلات تحفيزية لاستقطاب الشركاء الدوليين، تتعلق بالإعفاء الضريبي والجمركي وتمديد آجال رخص الاستكشاف مع مزايا أخرى كثيرة، مقابل التمسك بقاعدة 49/51، وكذلك تثبيت حق الشفعة للدولة الجزائرية في حال تخلّي الأطراف الأجنبية عن أصولها.
وكشف وزير الطاقة محمد عرقاب قبيل المصادقة الوزارية على المشروع أنه "تم الحديث مع الشركات الكبرى المصنفة في المراتب الخمسة الأولى في العالم بشأن الخلل الموجود في القانون المعمول به"، وهو ما أثار حفيظة الرأي العام بشأن ضغوط ربما مارستها الجهات الأجنبية على الحكومة.
غير أن الوزير أجاب بأن "القانون يمثل ثمرة خبرات وطنية مئة بالمئة وليس هناك أي تخوف على الاقتصاد الوطني، وقد راعى حماية السيادة الوطنية".
ودخل قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على الخطّ واصفًا قانون المحروقات بأنه إضافة حقيقية من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني وإعطاء نفس جديد للاستثمار.
ولم يفلح ذلك في احتواء الشارع، حيث انتقلت القضية سريعًا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليطغى رفض القانون على شعارات الجمعة 34 من الحراك، وجعلت الشخصيات المترشحة للرئاسيات من القانون مادة انتخابية دسمة، كما شهد مقر البرلمان هذه الأيام وقفات احتجاجية للمتظاهرين.