العالم - الكويت
ووفقا للطلب المقدم من قبل النائب "عمر الطبطبائي"، يتعلق المحور الأول بالتراخي "في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام".
ويشتمل المحور الثاني على "إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة"، أما الثالث يتضمن على "مخالفة أحكام المادتين (130،98) من الدستور والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية".
ويتضمن المحور الرابع على "إساءة استخدام السلطة وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العلم"، أما الخامس اشتمل على "سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام".
وقال "الطبطبائي" إنه تدرج في العمل في ما يخص وزارة الأشغال بحزمة من الأسئلة بلغت 23 سؤالاً، متحدثا عن وجود تلاعب في المدن الإسكانية وأن التوزيعات كلها كانت ورقية.
وأضاف أنه "تم الانتهاء من استجواب الوزيرة بوشهري في أغسطس/آب الماضي لكننا كنا ننتظر التوقيت.. ونحن نتابع الأوضاع منذ عامين تقريباً".