العالم – أوروبا
وقالت الخارجية، في بيان أمس الأحد: "نعتبر تلك الادعاءات (الواردة في التقرير)، التي لا أساس لها، جزءا من حملة التشويه الجارية حيال كفاحنا ضد التهديد الإرهابي القادم من سوريا، والذي يستهدف أمننا القومي " بحسب البيان.
وأضاف البيان أنه يجري استهداف عناصر "ب ي د/ ي ب ك" فقط خلال العملية، إلى جانب المواقع والمخابئ والأسلحة والمعدات التابعة لهم. ولفت إلى اتخاذ مختلف التدابير اللازمة لضمان عدم الحاق ضرر بالمدنيين والبنية التحتية.
وحول مسألة تسبب عناصر من "الجيش الوطني السوري" الداعم للعملية في خسائر بصفوف مدنيين، لفت البيان إلى تشكيل الأخير لجنة تحقيق.
ودعا البيان منظمة العفو الدولية إلى مراجعة تقارير المنظمات الدولية المستقلة بهذا الخصوص، بما فيها تقاريرها هي نفسها.
هذا ورأى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في الهجوم التركي على الوَحَدات الكردية شمال شرقي سوريا انتهاكا للقانون الدولي.
وفي حديث متلفز، قال ماس إن الهجومَ التركي على الفصائل الكردية لا يتوافق مع القانون الدولي، ولا يستند الى أساس قانوني، وأضاف أن برلين ستفعل كل ما بوسعِها لوضع حد للغزو التركي، وضمان استمرار وقف إطلاق النار عبر الاتفاق بين أنقرة وواشنطن لمدة تَزيد على الأيام الخمسة المتفق عليها. وكانت ألمانيا قد أعلنت وقف تسليم تركيا أسلحة يمكن استخدامُها في الهجمات.
ويوم الخميس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لتعليق العملية العسكرية التركية في سوريا، يقضي بأن تكون "المنطقة الآمنة" في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب جميع القوات الكردية من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة.