العالم - السودان
وفي الخرطوم، تجمع آلاف المتظاهرين في ساحة الحرية، التي حشد الرئيس المعزول عمر البشير أنصاره فيها في الأشهر الأخيرة من حكمه، وطالبوا بحل حزب المؤتمر الوطني وتقديم المسؤولين في عهد البشير للمحاكمة بتهمة الفساد.
ودعا إلى المظاهرات تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الاحتجاجات التي أسقطت البشير. وكان أحد المطالب الأساسية لمظاهرات اليوم هو محاسبة المسؤولين عن فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يونيو (حزيران) الماضي.
وهتف المتظاهرون: "الشهداء أولاً! القاتل مازال حراً!".
وطالب المتظاهرون بأن تكشف اللجنة سريعاً حقائق فض الاعتصام الذي كان ذروة احتجاجات أدت إلى انقلاب قادة الجيش على البشير، وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد.
وقال مازن مصطفى وهو طالب جامعي: "أنا مشارك في هذا الموكب للمطالبة بمحاسبة قتلة شهداء الثورة".
وفي أغسطس (آب) الماضي، وقعت جماعات مدنية من بينها تجمع المهنيين السودانيين اتفاقاً لتقاسم السلطة مع القادة العسكريين لمدة 3 أعوام، وبموجب الاتفاق تشكل مجلس سيادي وعين حمدوك رئيساً لحكومة انتقالية.
وعلى لجنة التحقيق تحديد المسؤولين عن فض الاعتصام، وعدد القتلى والمصابين والمفقودين، وتقدير التعويضات المالية للضحايا.
وقالت هديل أحمد، وهي موظفة: "نريد من لجنة التحقيق أن تعمل بشفافية وتحقق مع كل المتهمين، بما في ذلك أعضاء المجلس العسكري السابق، وهم أعضاء الآن في مجلس السيادة"، مضيفةً "لن نقبل أي تهاون في عمل اللجنة وسنحرس دماء الشهداء".
كلمة حمدوك
وفي كلمة بثها التلفزيون مساء الإثنين في الذكرى 55 لثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، أشاد حمدوك بالانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالبشير.
وأضاف حمدوك "قضية العدالة بالنسبة لحكومتكم ليست قضية للكسب السياسي، بل هي قضية مبدئية تتضمن رد الحقوق والمظالم وإبراء الجراح وتقديم التعويضات للناجين والضحايا خلال الثلاثين سنة الماضية".