العالم-مصر
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن "البعض يقول أشياء بشأن استخدام القوة من جانب مصر، يجب التأكيد على أنه لا توجد قوة يمكن أن تمنع إثيوبيا من بناء السد".
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات الأخيرة على فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".
تصريحات إثيوبية
وجاءت تصريحات آبي أحمد، خلال جلسة استجواب في البرلمان الإثيوبي، بشأن أزمة سد النهضة، ونقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأكد المسؤول الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام "إذا كانت هناك حاجة إلى الذهاب إلى الحرب، فيمكننا حشد الملايين، وإذا تمكن البعض من إطلاق صاروخ، فيمكن للآخرين استخدام القنابل".
واستطرد "لكن هذا ليس في صالحنا جميعا".
وشدد آبي أحمد، البالغ من العمر 43 عاما، على أن إثيوبيا مصممة على إنهاء مشروع سد النهضة، الذي بدأه القادة السابقون، لأنه "مشروع ممتاز"، بحسب قوله.
كما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله: "سد النهضة سيستمر كما هو مخطط له، ولا يمكن لأحد أن يوقف إكمال هذا المشروع الحيوي والمفصلي للبلاد".
وأضاف: "ستواصل إثيوبيا بناء السد واستخدامه لتوليد الطاقة دون إلحاق، أي أذى بالاحتياجات المائية للبلدان المجاورة".
واستمر قائلا: "التأخير في بناء سد النهضة، كان سببه الأساسي مشاكلنا الخاصة، كان لزاما علينا أن ننهي العمل بالسد قبل سنوات ماضية".
واستطرد "يمكن أن نتشارك مع مصر تنمية اقتصادية خضراء في إثيوبيا من خلال الانضمام إلى هذه الخطوة، لزراعة أكثر من 20 مليار شتلة من الأشجار، التي يمكن أن تسهم في الحد من آثار تغير المناخ على منطقة حوض النيل، وتحسين الموارد المائية للحوض".
رد مصري
اللواء كامل عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، قال إن "رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد يقول ما يريد، لكن مصر لها موقف استراتيجي واضح تجاه الأزمة القائمة، وجيرانها".
وأضاف أن "إفريقيا تعد أحد ركائز دوائر الأمن القومي المصري، بجانب الدوائر الداخلية والعربية والشرق أوسطية".
وتابع: "مصر في استراتيجيتها وتوجهها لا يمكن أن تستهدف العنف في اتجاه أمنها القومي، إثيوبيا دولة شقيقة، ومصر لا يدور في بالها أي أعمل عنف تجاه أشقائها من دول حوض النيل، وإفريقيا".
وأكد اللواء عامر، أن "العلاقة بين مصر والدول الإفريقية تقوم على المصالح المشتركة، وبالتفاهم يمكن أن نصوغ حوارًا يحقق مصالحنها وتعاوننا المشترك".
وبشأن أزمة سد النهضة، أشار إلى أن "القاهرة تسعى لاستمرار الحوار في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر وإثيوبيا، باستثمار المادة التي تتيح استخدام وسيط يحاول التوفيق بين الأطراف المعنية، لتحقيق مصالح الجميع".
وعن الحديث عن امتلاك مصر القوة، أضاف أن "مصر تمتلك القوة لخدمة كل الأشقاء العرب والأفارقة، ولا يخطر ببال ولا حسبان مصر استخدامها إطلاقًا مع الأشقاء".
تصريحات غير مسؤولة
ومن جانبه قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، إننا "نأسف بأن تصدر تصريحات بهذا الشكل، بخصوص أمر هام يتعلق بالأمن القومي المصري، نقطة المياه بالنسبة لمصر حياة أو موت، ومقدرات مصر الاقتصادية الكل يسعى للحفاظ عليه، شعب وقيادة، كأمر لا يمكن التفريط فيه بشكل من الأشكال".
وأضاف أن "مصر تجنح نحو السلم، وإقرار القانون الدولي، واتفاقيات حوض النيل، ونحن نثق في قدرة الدولة والقيادة السياسية، على مواجهة ومعالجة تلك الأزمة بشكل يتفق والصالح العام".
وتابع: "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي إذا خرجت بهذا الشكل، فهي تصريحات غير مسؤولة، ونحن لا نزال في إطار المباحثات والمفاوضات، خصوصا وأن التصريحات الرسمية الصادرة عن القيادة في مصر تدعو إلى السلم، وتفعيل المفاوضات وإدخال وسيط دولي للتوفيق بين الطرفين، بالشكل الذي لا يضر بأي دولة من الطرفين".
واستطرد: "إثيوبيا من حقها أن تستخدم مواردها الطبيعية في استخراج الطاقة، وهذا أمر متفق عليه، إنما أمور التشغيل بما لا يضر بحصة مصر أمر لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال، مصر دولة قوية متحدة، والشعب يعرف مصلحته في تماسكه ووقوفه في وجهة هذه الأزمة".
وأنهى حديثه قائلًا: "مواجهة هذه المشكلة أمر حيوي وضروري، ونساند الدولة والقيادة السياسية فيما تتخذه من إجراءات لعلاجها بالشكل الذي لا يضر بالأمن القومي المصري، أو بالمصالح المصرية".
أزمة السد
وأُعلن عن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتم تصميمه ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد كهرباء تصل إلى أكثر من 6000 ميغاوات.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقب المحادثات على فيسبوك: "أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".
ورفض الوزير الإثيوبي سلشي بيكيلي في المحادثات الطلب المصري للوساطة.
وقال للصحفيين: "لماذا نحتاج إلى شركاء جدد؟ هل تريدون تمديد (المفاوضات) إلى أجل غير مسمى؟".
ورفضت إثيوبيا، الشهر الماضي، اقتراحا لمصر بشأن تشغيل السد. ولم تذكر أديس أبابا حجم تدفق المياه الذي تريده لكن مصر تريد تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا.
وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، قد وصفت الاقتراح المصري الجديد بأنه "عبور للخط الأحمر".
ونقلت وكالة أنباء إثيوبيا عن وزارة المياه والري والطاقة القول إنه "أصبح اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين".
وتقول إثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق الضرر بدول المصب.
المصدر: سبوتنيك