العالم - البحرين
ومن بين تلك الاسئلة والاستفهامات لماذا لا تقدم وزارة المالية بيانات شفافة بشأن الدين العام؟ ولماذا قدمت رقما أقل بكثير عن الدين مع نهاية العام الماضي؟ كيف تجاوزت الحكومة سقف الدين المسموح به قانونيا؟ وما هي الشركات المستقلة التي لا تدخل ديونها الرصيد العام؟ وهل توجد شركات مستقلة ماليا حقا؟
ديوان الرقابة المالية أكد في تقريره السنوي أن الدين العام تجاوز 13 مليار و983 مليون دينار، مشيرا إلى أن شركات حكومية اقترضت أموالا من صناديق خارجية لكن وزارة المالية لم تقم بإدراجها ضمن الرصيد العام.
ويقول الديوان إن الوزارة أعلنت أن الدين العام بلغ 12 مليارًا و441 مليون دينار بنهاية العام المنصرم وهو خلاف للرقم الحقيقي.
ووفقا للرقم الذي أعلنه ديوان الرقابة فإن وزارة المالية تجاوزت سقف الدين العام الذي حدده القانون العام 2017. وكانت الحكومة قد مررت تعديلا قانونيا العام 2017 يسمح للحكومة برفع سقف الدين العام إلى 13 مليار دينار.
وإلى جانب تجاوز السقف القانوني للدين، فإن نسبة الدين العام بلغت رقما قياسيا خطيرا. وبلغت نسبة الديون الحكومية من الناتج الإجمالي نحو 106% مع نهاية العام 2018، بينما تبلغ نسبة ديون دولة كمصر نحو 113%.
لقد أظهرت البيانات المتضاربة أن الأجهزة الحكومية تفتقر الشفافية فيما يتعلق بالإفصاح عن حجم الدين، وهو متطلب رئيس في عملية السيطرة على مستويات الدين العام، التي وصلت لحدود غير آمنة مع تجاوزها حاجز 106% من الناتج الإجمالي.