العالم - الجزائر
في بيان عاجل توّج اجتماعًا استثنائيًا، قالت النقابة الجزائرية للقضاة، إنّ ”امتناعهم عن العمل سيبدأ اعتبارًا من غد الأحد“، وبرّروا الخطوة بـ“تجاهل السلطات للقضاة“، و“انتهاء الأجلين الأصلي والإضافي، مقابل ممارسة الجهة الأخرى سياسة التسويف وربح الوقت“، على حد وصف البيان.
وفي أعقاب أكبر حركة للقضاة قبل 48 ساعة، أبدى القضاة في بيان تذمرهم وسخطهم، مشدّدين على ”ركوبهم قطار التصعيد من أجل استرجاع استقلاليتهم“.
ويخضع القضاء في الجزائر للسلطة التنفيذية، وتعدّ الجزائر من الدول التي لا يوجد فيها فصل بين السلطات، حيث يعتبر الدستور الجزائري رئيس الجمهورية رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء وينوبه أيضاً في نفس المنصب وزير العدل.
ويتولى المجلس معالجة وتحديد المسار المهني للقضاة، وملفاتهم التأديبية ونقلهم ومعاقبتهم في حالات الإخلال. واشتكى القضاة خلال فترة حكم بوتفليقة من تدخل مباشر لمحيطه والحكومة، في سير بعض القضايا الموجهة ضد أطراف سياسية أو نقابات أو رجال أعمال تغضب عليهم السلطة.
وفي الثالث من مارس/ آذار الماضي، نظم القضاة أول تحرك لافت بعدما أعلنوا التمرد على السلطة السياسية، ورفض تنفيذ أي تعليمات من السلطات تخصّ سير القضايا في المحاكم. وعزز هذا الموقف حينها من موقف الحراك الشعبي، وزاد من زخمه، وخاصة بعدما أعلن القضاة في السابع من مارس/ آذار الماضي رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 إبريل/ نيسان الماضي، قبل أن يقرر بوتفليقة إلغاءها في 11 مارس/ آذار الماضي بسبب الرفض الشعبي وزخم التظاهرات المناوئة لترشحه وللانتخابات.