العالم-قطر
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي في القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز، المنعقدة في باكو بجمهورية أذربيجان.
ولفت المريخي إلى أن دولة قطر لم تأل جهدا في الانخراط في أية مشاركة فاعلة في أعمال حركة عدم الانحياز، مشيرا في هذا الصدد إلى استضافة قطر الاجتماع الوزاري الثالث لبلدان الحركة المعني بالنهوض بالمرأة عام 2012.
ورأى سلطان بن سعد المريخي، أن انعقاد هذه القمة تعد فرصة متجددة لتؤكد الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز التزامها بمبادئ ومقاصد الحركة، كما تعد سبيلا لتعزيز نهج التعددية والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند على مبادئ القانون الدولي وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالسبل السلمية وترسيخ ثقافة السلام وعدم استخدام القوة أو التهديد بها واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحصار الذي تتعرض له دولة قطر يشكل تهديدا وخرقا للعمل الجماعي، مضيفا أنه «لا شك في أن الإجراءات والتدابير القسرية الأحادية التي تفرضها دول الحصار تتعارض مع مبادئ حركة عدم الانحياز».
وأشار المريخي إلى ما تضمنه الإعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الوزاري الأخير للحركة الذي عقد في نيويورك بتاريخ 24 سبتمبر 2019 حيث تم التأكيد من جديد على رفض الإجراءات الأحادية من جانب بعض الدول التي قد تؤدي إلى انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان، ورفض استخدام التدابير القسرية لتحقيق أغراض سياسية بالنظر إلى التأثير السلبي لهذه التدابير على سيادة القانون على المستوى الدولي، وعلى العلاقات الدولية، والتأكيد على عدم الاعتراف بأية تدابير أحادية بما فيها التدابير الاقتصادية وتقييد السفر بشكل تعسفي، وضرورة التضامن مع دول الحركة التي تواجه تدابير من هذا القبيل.
وقال «إن القضية الفلسطينية التي لا تزال تنتظر الحل منذ عقود، ينبغي أن تظل على قائمة أولويات حركة عدم الانحياز حتى ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه»، مجددا دعم دولة قطر الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله العادل للحصول على كافة حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأضاف أن وضع حد للأزمات المختلفة التي طال أمدها في سوريا واليمن وليبيا يتطلب حلولا سياسية من خلال عمليات سلام وطنية شاملة برعاية الأمم المتحدة، ولا يمكن التوصل إلى حلول نهائية عسكريا أو بارتكاب المزيد من الانتهاكات والفظائع الجماعية.