العالم- المغرب
ودعى المغرب إلى الإسراع بإخراج الباخرة من أجل استئناف اتفاق الخط البحري بين ميناء طرفاية وأرخبيل الكناري الإسباني.
وأحدث استمرار لعبة "شد الحبل" بشأن تحمل مسؤولية إخراج الباخرة، التي جنحت شهر أبريل من عام 2008، جدلا قانونيا منذ أزيد من 11 عاما بين وزارة النقل والتجهيز المغربية والشركة البانامية المالكة للسفينة والشركة الإسبانية المستأجرة والمتعاقد معها بغية استغلال الخط البحري الرابط بين طرفاية وجزر الكناري، الأمر الذي حال دون إبعاد الباخرة عن الشاطئ أمام استغراب فعاليات المجتمع المدني.
ونقلت صحيفة "دياري دي أبيسوس" الإسبانية أن الحكومة المغربية دعت الإدارة المركزية لشركة "Naviera Armas" إلى ضرورة إزاحة الباخرة العالقة برمال شاطئ مدينة طرفاية في أقرب وقت بسبب مخاوف ذات طابع أمني، مؤكدة أن سلطات الرباط ستضطر إلى إعلان الحظر على الشركة في حال عدم الاستجابة لمطالب المنظمات الدولية، التي تعنى بقضايا حماية البيئة البحرية والثروة السمكية.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن إجراء إزالة السفينة من فوق رمال شاطئ طرفاية أصبح ضرورة ملحة، خاصة أن الباخرة الجانحة تسببت في عدة حوادث بحرية كان آخرها اصطدام سفينة "مولاي عبد الله" المختصة في صيد سمك السردين بفرقاطة تابعة للبحرية الملكية المغربية بمنطقة أخفنير، مشيرة إلى أن الواقعة لم تخلف خسائر في الأرواح البشرية، إلا أنها ألحقت أضرارا مادية كبيرة بالفرقاطة.
وأوضح مسؤولون بمدينة طرفاية، في تصريحات نقلتها الصحيفة، أن سلطات جزر الكناري تعطي انطباعا سيئا وصورة مؤلمة لجيرانها المغاربة، بالرغم من أن الحكومة المغربية تستجيب لجميع المطالب الإسبانية بشأن التوقيع السريع على المشاريع الاستثمارية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما ندد الصيادون بـ"خطورة المواد السامة المسربة من السفينة، والتي تهدد الثروة البحرية بمناطق الصحراء".
حري بالذكر أن سفينة "أرماس" غرقت على بعد نصف ميل بحري عن ميناء طرفاية منذ عام 2008، بعدما كانت تبحر لمدة 41 عاما دون أدنى مشاكل، إلا أن رياحا قوية تسببت في اصطدامها بمكان صخري ذات صباح وهي تنوي الوصول إلى ميناء "فونتي بينتورا" بأرخبيل الكناري، بالرغم من محاولات قبطان الباخرة تغيير الوجهة بغرض إكمال المسير، قبل أن يتوقف محرك السفينة عن التشغيل.