الجيش الجزائري: لا تراجع عن الانتخابات رغم 'الاستفزازات'

العالم - الجزائر

جاء ذلك في افتتاحية عدد تشرين الثاني/نوفمبر، من مجلة “الجيش”، لسان حال المؤسسة العسكرية الجزائرية.
ووفق الافتتاحية فإن “مصلحة الجزائر وشعبها ومستقبلهما، تفرض في مثل هذه الظروف الاستثنائية، أن يساهم كل منا في إنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي دونما تردد، طالما أنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة”.

بعد أن ذكرت بأن كل الظروف متوافرة لإجرائها في وقتها، أكدت المجلة أن “هذا المسار الانتخابي لا رجعة فيه طالما أن الشعب تبناه ، ورغم الاستفزازات والدعايات المغرضة، لن يفلح أعداء الوطن في وقف قاطرة الأمل التي توشك أن تصل إلى محطتها النهائية”.

وتزامنت تصريحات المؤسسة العسكرية، مع الانطلاق الرسمي لسباق انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل، بعد إعلان سلطة الانتخابات قبول ملفات 5 مترشحين من بين 23، أودعت لديها في انتظار صدور قرار المجلس (المحكمة) الدستوري حول القائمة النهائية، الأسبوع القادم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تتعالى أصوات سياسيين معارضين، وجانب من الحراك الشعبي، تطالب بتأجيل الانتخابات، بدعوى أن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ” وسط دعوات إلى التظاهر ضدها.

والخميس الماضي، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، من أن الدولة ستتصدى لما سماها “المناورات” التي تقوم بها بعض الجهات (دون تسميتها) لعرقلة انتخابات الرئاسة.

وقبله بيوم واحد، قال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب أمام قيادات عسكرية بالعاصمة، إن انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها المحدد، لإرساء أسس الدولة الوطنية.
وشدد قايد صالح، على أن “الشباب حاليا مصمم على الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، مفشلا بذلك مخططات العصابة وأذنابها، الذين تعودوا على الابتزاز السياسي”.

و”العصابة” تسمية يطلقها عادة قائد الأركان على أتباع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذا ما يسمى الدولة العميقة، المحسوبة على قائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين (الجنرال توفيق).

ومنذ 22 فبراير/ شباط الماضي، تشهد الجزائر حراكا شعبيا في مختلف ولاياتها، أدى إلى استقالة بوتفليقة، ومحاكمة عديد المسؤولين ورجال الأعمال من حقبته، وهو متواصل لإعلان إشراف رموز نظامه على الانتخابات.