العالم- البحرين
وأكد التقرير الجديد أن حرية الإنترنت في البحرين لا تزال مقيدة، مع استمرار السلطات في حجب المواقع الإلكترونية واعتقال مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أجواء رقابية مرتفعة للغاية.
وأضافت بأن الناشطين الذين يعملون عبر الإنترنت يتعرضون للترهيب خارج نطاق القانون وتواصل التقارير عن تعرضهم لسوء المعاملة الشديدة أثناء احتجازهم لدى السلطات البحرينية.
وذكر التقرير أن البحرين كانت ينظر لها ذات يوم كنموذج واعد للإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، لكنها أصبحت واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط قمعا.
وتابع أنه منذ أن سحقت بعنف حركة احتجاج شعبية مؤيدة للديمقراطية في عام 2011، ألغت الملكية التي يقودها السنة بشكل منهجي مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وفكّت المعارضة السياسية، وقمعت بقسوة المعارضة.
وتطرق التقرير إلى تحذيرات الحكومة المواطنين من متابعة حسابات وسائل الإعلام الاجتماعية “الضارة”، وتهديدهم باتخاذ إجراءات قانونية، بالإضافة إلى تهديدهم في حال المطالبة بمقاطعة انتخابات نوفمبر 2018.
كم استمر حظر العديد من المواقع، وتمت إزالة العديد من المحتويات عبر الإنترنت من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الضغط الأمني والتبليغات الإلكترونية المنظمة.
وقال التقرير إن السلطات البحرين عززت الرقابة بعد احتجاجات الديمقراطية عام 2011، والتي لعبت فيها وسائل الإعلام على الإنترنت دورًا مهمًا، واستمرت الرقابة المشددة منذ ذلك الحين ليصبح المحتوى السياسي محظور على نطاق واسع.
وخلال فترة التقرير تم حظر موقع صحيفة أوال الذي يديره محررون مجهولون بعد شهر واحد من إطلاقه، كما تم إغلاق حساب الناشط على الإنترنت يوسف الجمري والصحفي هاني الفردان من على تطبيق إنستغرام، وظل موقع مرآة البحرين خلال فترة التقرير محظورًا.