العالم - الاردن
وطلب الرزاز، الاثنين الماضي، من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء التعديل على حكومته، مشيرا إلى أنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة.
وصدر قرار ملكي اليوم، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الرزاز، وجاء فيها تعيين محي الدين شعبان توق وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وتيسير منيزل النعيمي وزيراً للتربية والتعليم، وصالح علي الخرابشة وزيراً للبيئة، وإبراهيم صبحي الشحاحدة وزيراً للزراعة، ومحمد محمود العسعس وزيراً للمالية، وأمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام، ومحمد أحمد الخلايلة وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وباسم محمد الطويسي وزيراً للثقافة، وفارس عبد الحافظ البريزات وزيراً للشباب، ووسام عدنان الربضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وخالد وليد سيف وزيراً للنقل.
كما صدر القرار الملكي بالموافقة على قبول استقالة الوزراء: وزير رجائي صالح المعشر نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، عبدالناصر موسى أبو البصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وعزالدين محي الدين كناكرية وزير المالية، وجمانة سليمان غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام، إبراهيم صبحي الشحاحدة وزير الزراعة وزير البيئة، وأنمار فؤاد الخصاونة وزير النقل، محمد سليمان أبو رمان وزير الثقافة ووزير الشباب، محمد محمود العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وبهذا طاولت التغيرات 11 حقيبة وزارية، فقد شهد التعديل الجديد فصل وزارات دمجت سابقاً مثل التربية والتعليم العالي والثقافة والشباب والبيئة والزراعة لعدم نجاح تجربة دمجها، وتم إجراء مناقلات لبعض الوزراء وتكليفهم بحقائب جديدة غير حقائبهم السابقة مثل وزير التخطيط محمد العسعس، الذي تولى حقيبة وزارة المالية بدلاً من التخطيط، فيما احتفظ ابراهيم الشحاحدة بحقيبة وزارة الزراعة، بينما تم فصل وزارة البيئة وتولاها الوزير صالح الخرابشة، وبذلك دخل إلى الحكومة 10 وزراء جدد، وخرج منها 6 وزراء.
ولا تحمل التشكيلة الجديدة أي تغير ذي مدلول سياسي، لكنها تحمل أشخاصاً مختلفين وبعض الأسماء الجديدة، لتنفيذ المهام الوظيفية المنوطة بهم في إطار النهج ذاته الذي يطالب الشارع الأردني بتغيره.
وتسببت استقالة وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني، في إفساد محاولة الرزاز التحضير للتعديل على مهل، رغم غياب الانسجام بين أفراد الطاقم الوزاري خلال الفترة الأخيرة، ويأتي التعديل قبل انعقاد الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الأردني، والتي تبدأ في العاشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، والتي من المنتظر أن تشهد مواجهة حكومية نيابية محتدمة، بسب قرب انتهاء عمر المجلس النيابي.
ولم تسلم حكومة الرزاز منذ تشكيلها من متلازمة التعديل بإدخال وزراء وإخراج آخرين أو دمج وزارات أو فصلها، وبالمعدل يجري الرزاز كل 5 أشهر تقريبا أو أقل تعديلا على حكومته.