العالم - خاص بالعالم
خلف الأبواب المغلقة لقصر العدل في بيروت وفي سرية تامة بعيدا عن أعين وسائل الاعلام، جرى استجواب رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة من جانب المدعي العام المالي علي إبراهيم .
إسم السنيورة ارتبط لسنوات طويلة بإدارة وهدر المال العام ، فهو كان وزيرا للمالية عدة مرات اعتبارا من العام 1992 وحتى العام 2004 ، ثم صار رئيسا للحكومة اللبنانية بين الأعوام 2005 حتى 2009 م ، ولذا ترى الأوساط القانونية ان استجواب السنيورة امام القضاء في ملف هدر تتجاوز 11مليار دولار يفتح عهدا جديدا للمحاسبة .
واكد المحامي بلال الحسيني المحامي الخبير في القضايا الجنائية انه :"بعد خطوة الاستماع الى فؤاد السنيورة انكسرت الخطوط الحمراء التي كانت ترسم طائفيا ولا بد من الاستماع الى كل من ارتكب جريمة بحق مال الشعب.
الحراك الشعبي في لبنان لاقى بارتياح كبير قضية استجواب السنيورة لعدة ساعات امام القضاء ، لان الاستجواب شكل استجابة لأحد أبرز مطالب الحراك الشعبي في لبنان .
ووفقا لما علمته العالم من مصادر قضائية ، فإن استجواب السنيورة سيتواصل في جلسات لاحقة ، وتتناول كل الملفات المالية، كما تم استدعاء مسؤولين اخرين من بينهم الوزيران محمد شقير وجمال الجراح للإستماع الى إفادتيهما في ملف وزارة الاتصالات
ويرى متابعون للحراك الشعبي ان نجاح المحاسبة والمحاكمة لسارقي المال العام، مرهون برفع الغطاء الطائفي والمذهبي عن المتورطين بالفساد ،وإقرار قوانين رفع الحصانة عن جميع المسؤولين دون استثناء .
التفاصيل في الفيديو المرفق..