المياه العراقية تعود الى مجاريها رويدا رويدا؛ فحركة الاصلاحات في البلاد بداها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ببيان يؤكد انه سيجري تغييرا وزاريا يلبي مطلب انهاء المحاصصات السياسية.
البيان قال ان التظاهرات هي نقطة تحول كبرى في مسيرة الشعب العراقي وقادت الى مراجعة كاملة وشاملة لاوضاع البلاد وبالتالي الى اصلاحات كبرى في البلاد ووصفها بأنها حركة عودة الى الحقوق الطبيعية للشعب.
واكد البيان ان الحكومة لا تعتبر نفسها سلطة فوق ارادة الشعب والمؤسسات الدستورية، واعترف بان الانظمة الانتخابية الحالية في البلاد اتاحت فرصة احتكار السلطة ومنع تداولها بشكل حقيقي.
كما جاء في البيان انه ستتم ملاحقة كل من يعتدي او يخطف او يعتقل اشخاصاً خارج نطاق القانون وستتم محاكمة كل من تثبت عليه أي جريمة جنائية من اي طرف كان.
وحول القيود المفروضة حاليا على استخدام شبكة الانترنت فقد اكد البيان استمرار تقييد استخدام الانترنت بهدف تحقيق التوازن الدقيق بين الحقوق المتنازعة والمطالبات المتعارضة.
تحالف الفتح اصدر من جهته بياناً شدد على دعم الاصلاحات الحكومية بما فيها محاربة الفساد واجراء التعديلات الدستورية، ودعا الحكومة الى العمل على اعادة هيبة الدولة.
وقال المتحدث باسم تحالف الفتح، أحمد الاسدي:"ندعم وبكل قوة التعديلات الدستورية الجوهرية والجريئة لاعادة النظر بجميع المواد الدستورية التي تحتاج الی تعديل بشكل جدي وحقيقي.
مجلس النواب العراقي تقول مصادر مطلعة انه أنهى مناقشة مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الحكومة، وأما على الشارع فتتواصل بعض الحركات الاحتجاجية في بعض مناطق العاصمة بغداد للمطالبة بالتعجيل بالاجراءات الاصلاحية.