العالم - السودان
وقال محمد حسن عربي، منسّق اللجنة القانونية في تنسيقية قوى الحرية والتغيير، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنّ "النيابة الجنائية واصلت إجراءات البلاغ المدوّن ضدّ مدبّري ومنفّذي انقلاب 30 حزيران/يونيو 1989، تحت إشراف وكيل النيابة".
وأضاف "تمّ إصدار أوامر قبض في مواجهة كلّ أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء، ومن المدنيين صدرت أوامر قبض بحقّ كلّ من علي الحاج محمد وابراهيم السنّوسي اللذين لم يتمّ القبض عليهما حتى الآن".
والحاج هو الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الحزب الإسلامي الذي انشقّ عن حزب البشير في 1999 لكنّه ظل متحالفاً معه، في حين أنّ السنوسي كان لحين الإطاحة بالبشير مساعداً له.
وبحسب البيان الذي أكّد مصدر في مكتب المدّعي العام لفرانس برس صحّة مضمونه، فقد أصدرت النيابة الجنائية أمراً بحظر سفر كلّ المتّهمين في البلاغ. وجميع هؤلاء، باستثناء الحاج والسنوسي، موقوفون في سجن كوبر في الخرطوم.
والمتّهمون هم بالإضافة إلى البشير، علي عثمان طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز، يضاف إليهم العقيد يوسف عبد الفتاح الملقّب بـ"رامبو" والذي اعتقل الإثنين وأودع بدوره سجن كوبر.
ويعاقب القانون السوداني على تهمة "تقويض النظام الدستوري" الموجهة إلى البشير وأعوانه بالإعدام أو السجن المؤبد.
والبشير، الذي كان ضابطاً في الجيش، استولى على السلطة بانقلاب عسكري دعمه الإسلاميون ضدّ حكومة رئيس الوزراء المنتخب آنذاك الصادق المهدي.
وحكم البشير السودان طوال ثلاثة عقود بقبضة حديدية إلى أن أطاح به الجيش في 11 نيسان/أبريل بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد حكمه.
والبشير مطلوب أيضاً للمحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في إقليم دارفور (غرب).
والبشير الذي يؤكّد براءته من جميع هذه التهم، موقوف حالياً في سجن كوبر في الخرطوم حيث يحاكم أمام محكمة سودانية بتهمة حيازة أموال أجنبية واستخدامها بشكل غير قانوني.
ويتولّى السلطة في السودان حالياً مجلس سيادة من المدنيّين والعسكريّين لفترة انتقاليّة تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيّين بالكامل.