العالم - الجزائر
منذ ما يقرب من تسعة أشهر، اكتسحت الجزائر، ثالث أكبر منتج للنفط في إفريقيا ومن أكبر 10 منتجين للغاز في العالم، حركة شعبية غير مسبوقة تتحدى نظامًا قائمًا منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
تم إرسال مشروع قانون الطاقة، الذي لم يتم نشره رسميًا، إلى مجلس الوزراء الجزائري في 14 أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، تم إضافته إلى قائمة المظالم للمتظاهرين ضد الحكومة، التي ينظر إليها المتظاهرون بشكل سلبي.
وتعالت أصوات المتظاهرين الأسبوع الماضي: "لقد بعتم البلد، أيها الخونة"، في الوقت الذي بدأ المشرعون في مناقشة مشروع القانون. ومن المتوقع طرح مشروع القانون للتصويت يوم الخميس، أي قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية التي رفضها الشارع على نطاق واسع.
وخرج الجزائريون في مظاهرات كبيرة الشهر الماضي أمام البرلمان للتنديد بمشورع القانون، رافعين شعارات تدعو للتراجع عن مشروع القانون وعدم عرضه أمام البرلمان للتصويت عليه.
في ظل معارضة المواطنين لمشروع القانون، كونه أملى على الجزائريين من جهات أجنبية لخدمة شركات دولية، نفى المدير العام للمحروقات في وزارة الطاقة الجزائرية، مصطفي حنيفي الأنباء، مؤكدا أن مشروع القانون تم إعداده بمشاركة خبراء في الطاقة ومختصين في الاقتصاد والاستثمار.