العالم _ مراسلون
"سأكون منفتحا على كل القوى السياسية دون التحفظ على أي حزب"، الكلام للمكلف بتشكيل الحكومة التونسية، الخبير الزراعي الحبيب الجملي.
رسالة الرجل بدت واضحة، في انتظار تفاعل الأحزاب التي تباينت مواقفها الأولية، حركة الشعب التي باركت التكليف، أكدت أن دخول الحكومة أو دعمها برلمانيا سيبقى رهين ما سيقدمه الرجل من برنامج حكم.
من جانبه، ينتظر التيار الديمقراطي صاحب الاثنين والعشرين مقعدا برلمانيا، التثبت من استقلالية الرجل عن حزب النهضة، مبديا تمسكه بوزارت الداخلية والعدل والإصلاح الإداري كشرط للمشاركة في الحكومة.
بقية الأحزاب، خاصة الممثلة في البرلمان، خيرت العودة إلى مؤسساتها الحزبية لتباحث الموقف بعيدا عن التقييمات الفردية، ليؤكد متابعين أن الحكم على الرجل أو التكهن بمصير مشاوراته يبقى رهين ما سيقدمه من ضمانات وبرامج عمل.
وينتظر أن تنطلق الجولة الرسمية من مفاوضات تشكيل الحكومة بداية من الاثنين القادم.