وفد رفيع من جوبا بالخرطوم الأسبوع المقبل لإعادة تشغيل حقول نفطية

وفد رفيع من جوبا بالخرطوم الأسبوع المقبل لإعادة تشغيل حقول نفطية
الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين السودانية عن وصول وفد برئاسة وكيل وزارة النفط بدولة جنوب السودان الأسبوع المقبل لبحث تشغيل عدد من حقول النفط بدولة الجنوب.

العالم - السودان

وقال وكيل وزارة الطاقة حامد سليمان لموقع (سودان تربيون) الثلاثاء إن الوفد القادم من جوبا سيبحث الترتيبات الفنية لتشغيل حقل "سارجاث 5 أ" إضافة إلى بعض القضايا الأخرى.

وتوقف إنتاج النفط بدولة جنوب السودان بعد اندلاع الحرب نتيجة التمرد الذي قاده نائب الرئيس السابق، رياك مشار، في ديسمبر 2013، حيث تركزت المعارك في ولايتي الوحدة وأعالي النيل المنتجتان للنفط.

وبعد نحو خمس سنوات من الحرب الأهلية توقف الإنتاج في عدد كبير من الحقول النفطية في جنوب السودان، الذي بات ينتج ما لا يزيد عن 150 ألف برميل، بدلاً عن 350 ألف برميل في 2011.

وفي أغسطس من العام 2016 طلبت جوبا رسميا من الخرطوم، مساعدات فنية وتقنية لإعادة تشغيل حقول نفط (الوحدة) التي توقفت عن الإنتاج، بعد أن تأثرت بالأحداث الأمنية التي اندلعت هناك.

عمال النفط قرب بئر النفط الأولى لإسئناف الإنتاج في حقل سارجاث في ولاية الوحدة بتاريخ 6 أبريل 2013( أ ف ب)

وبالفعل بدأت عمليات فنية مشتركة بين البلدين لإعادة تشغيل الحقول المعطلة، واعيد تشغيل بعضها بينما تم الإعلان في نوفمبر من العام الماضي عن بدء إنتاج النفط في حقل ثارجاث 5A في مايو 2019، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

من جهة أخرى لم يستبعد وكيل وزارة الطاقة حامد سليمان تطرق المناقشات مع وفد جنوب السودان الى تسوية الديون العالقة بين البلدين.

وكانت جوبا أعلنت في وقت سابق إعادة التفاوض مع الخرطوم بشأن اتفاق نفطي لأنها لن تكون قادرة على الإيفاء بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر لإنهاء سداد 3 مليارات دولار متفق عليها كتعويض عن انفصال الدولة الغنية بالنفط عام 2011.

ووقعت جوبا والخرطوم في عام 2012 اتفاقا تسدد بموجبه الأولى المبلغ بعد أن نالت استقلالها مع 70 % من حقول النفط التي كانت تديرها الخرطوم.

وقال وزير النفط أوو دانيال شوانغ، وقتها للصحفيين، إن الدولة التي تعاني ضائقة مالية دفعت حتى الآن مبلغ 2,4 مليار دولار، لكنها لن تتمكن من سداد الـ 600 مليون دولار المتبقية بحلول أواخر العام الحالي.

وأضاف: "بانتهاء العقد، يجب أن نكون قادرين على تمديد الموعد النهائي لأننا لا نستطيع تشغيل العمليات في فراغ. هذا الاتفاق هو الذي يحكم الرسوم التي ندفعها للسودان".
وأوضح شوانغ أن الأموال تم سدادها عن طريق خصم 15 دولارا من كل برميل نفط من جنوب السودان تتم معالجته في مصافي السودان.

لكن المعارك شلت إنتاج النفط فتأخرت المدفوعات.