العالم - سوريا
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن الدراسة مقترحات قدمها الخبير الاقتصادي للحد من أثر الأزمة اللبنانية على سعر صرف الليرة.
ووفقا للخبير يتوجب على الحكومة إيجاد مصادر وأسواق جديدة لشحن القطع الأجنبي من دول الجوار إلى السوق السورية لتكون رديفا للسوق اللبناني كالأردن والإمارات، بهدف تأمين حاجة السوق السورية من النقد الأجنبي (الكاش).
إضافة إلى قيام الجهات السورية المختصة بضبط عمليات التهريب على الحدود وخاصة المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية، والتي أصبحت تشكل معابر لاستنزاف الاقتصاد الوطني في الاتجاهين، إلى جانب العمل على ضبط عمليات الاستيراد وخاصة للسلع الكمالية، إذ أصبحت السوق السورية بلد عبور للسلع التي يتم تهريبها لدول الجوار بسبب رخص أسعار المنتجات فيها، الأمر الذي يستنزف خزينة مصرف سوريا المركزي ويؤثر سلبا على سعر صرف الليرة السورية.
وتضمنت المقترحات أيضا أن يتم العمل على خلق بيئة تشريعية تسمح بعودة المدخرات السورية في الخارج، والتي قدرت بعشرات المليارات من الدولارات من خلال إعطاء ضمانات حقيقية لأصحاب الودائع بالقطع الأجنبي، واتباع سياسات تحفيزية كرفع أسعار الفوائد على الودائع المقومة بالعملة الأجنبية وبالليرة، والعمل قدر الإمكان على سداد التزامات البلد عن طريق الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج، بهدف التخفيف من الضغط على مصرف سوريا المركزي لتأمين النقد الأجنبي.
ووفقا لصفحات التواصل الاجتماعي، سجلت العملة السورية الخميس في السوق السوداء 760 ليرة للدولار، في أدنى قيمة لها بتاريخها.