العالم-السودان
وقال المتحدث باسم القوى وجدي صالح، في منتدى في الخرطوم، إن هناك إقرارًا داخل الوثيقة الدستورية على تطبيق العدالة الجنائية الدولية والوطنية، وأن تطال كل مرتكبي الجرائم داخل السودان.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قالت رئيسة القضاء السوداني، نعمات عبد الله محمد خير، إن إحالة الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ”ليس من اختصاص السلطة القضائية“ في البلاد.
واعتبرت نعمات أن القرار ”من اختصاص سلطات أخرى“ (لم تحددها)، وأن السلطة القضائية في السودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفق البينات“.
وفي الثالث من الشهر الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني.
وأصدرت المحكمة، مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتكبت في دارفور.
ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.