أنهی البرلمان العراقي تقرير ومناقشة قانون الانتخابات في مجلس النواب الذي يُعد مطلباً رئيسياً للمتظاهرين.
وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي:"نعتقد ان هذه القوانين سترسم خارطة طريق لمشد سياسي أكثر موثوق لدی الشعب العراقي واعادة الثقة مابين الشعب العراقي ومابين العملية السياسية بشكل واضح وصريح".
ومازالت الكتل البرلمانية منقسمة علی نفسها حول بعض البنود الواردة في مشروع القانون ومن أبرزها النسبة المخصصة للاحزاب والافراد المستقلين وسط توقعات ان يتم تصويته واقراره في غضون أيام، استجابة لمطالب المتظاهرين والمرجعية العلیا.
وقال النائب في البرلمان أحمد الكناني لقناة العالم:"تمت الیوم القرائة الثانية لقانون الانتخابات وتم مناقشة كثير من الامور. طبعاً الیوم مجلس النواب والكتل السياسية عازمة علی تشريح هذا القانون وأيضاً قانون مفوضية الانتخابات. لان هناك مطالبات من المرجعية بالاسراع".
وقال النائب في البرلمان أرشد الصالحي لقناة العالم:"قانون الانتخابات الذي تم قرائته ثانيا، ملئ بالمغالطات ويعطي الفرصة للكتل الكبيرة من أجل الهيمنة، حيث يعتبر المحافظة الواحدة عدة دوائر ويجب ان تكون المحافظة دائرة واحدة".
وليس بعيداً عن قبة البرلمان استمرت الاحتجاجات في ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها بينما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت عدداً من الافراد قاموا بإحراق المحال التجارية في شارع الرشيد وحافظ القاضي وأخرين حاولوا التقرب من البنك المركزي.
المشهد في المحافظات الجنوبية كان أكثر سخونة حيث شهدت محافظة ذي قار احراق عددا من المباني العامة والخاصة ومن بينها قائم مقامية سوق الشيوخ والدواية ومنزل النائب خالد الاسدي وتم قطع الطرق والجسور ومن بينها الطريق المؤدي الی حقل الغرافة النفطي وفي البصرة اغلق المحتجون بعض الشوارع بواسطة حرق الاطارات وقطعوا الطريق باتجاة ميناء أم قصر وخور الزبير قبل أن يتم اعادة فتحهما من خلال المفاوضات مع العشائر والمحتجين.
بينما يعكف البرلمان العراقي علی مناقشة قانوني الانتخابات والمفوضية؛ موجة عنف تجتاح بعض المحافظات الجنوبية وسط دعوات بضرورة الفصل بين المتظاهرين السلميين ومثيري العنف.