العالم - لبنان
أما السبب الفعلي، فهو عدم قدرة بعض المصارف على تلبية طلبات المودعين على الدولار، بالرغم من كل التقنين الذي تمارسه، خلافاً للقانون، والذي يجعل بعضها يمتنع عن السماح للمودعين بسحب أكثر من 300 دولار أسبوعياً، علماً بأن مصرف لبنان يعلن استعداده لبيع الدولار للمصارف، فضلاً عن عرضه إقراضها بفائدة 20 في المئة. إلا أن معظم المصارف تمتنع عن ذلك، تفادياً لدفع نسبة العشرين في المئة المحددة من قبل المصرف المركزي. وقبل الإقفال أمس، وصل سعر صرف الدولار إلى 2100 ليرة، لدى بعض الصرافين. رغم ذلك، لم يجد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ولا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا وزير الاقتصاد منصور بطيش، ولا النيابات العامة، لم يجد أي منهم داعياً للتحرك، أو لعقد اجتماع طارئ للبحث في سبل وقف التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة، والذي يؤدي ــــ مع ارتفاع جنوني في أسعار السلع ــــ إلى إفقاد السكان أكثر من ثلث القيمة الشرائية لدخلهم.
اللافت في إضراب الهيئات الاقتصادية أنها المرة الأولى التي يقوم أصحاب العمل بخطوة كهذه، وخاصة أن هؤلاء وفي مقدمهم الوزير محمد شقير، لطالموا كانوا يدقّون ناقوس الخطر عندما تعلن النقابات أو الاتحاد العمالي الإضراب، بحجة أن كل يوم إضراب يؤدي إلى خسائر ضخمة على القطاعات كافة.
كذلك، فإن هذا الإضراب يمكن أن لا يقتصر على الأيام المقررة، انطلاقاً من أن الهيئات أكدت أن «تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تأليف الحكومة المطلوبة، وهي ستعلن تباعاً الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة».