العالم - البحرين
ترحب منظمة ADHRB بمبادرة أعضاء البرلمان الأوروبي وتدعو هذا البرلمان للعمل على هذه المسائل عبر ممثليه المنتخبين، وتشكل هذه الرسالة ثمرة جهود ADHRB في المناصرة والتحشيد الدولي لا سيما الأوروبي لإثارة قضايا انتهاكات حقوق السجناء السياسيين في البحرين ودفعهم لممارسة الضغوط باستمرار على السلطات البحرينية للحد من تلك الإنتهاكات المستمرة، وتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين.
وجاءت الرسالة على الشكل التالي:
نحن أعضاء البرلمان الأوروبي الموقعين أدناه، نكتب للتعبير عن قلقنا حول المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها العديد من السجناء في البحرين، ولنطالب السلطات البحرينية لتسمح على الفور لهؤلاء السجناء الوصول للعناية الطبية اللازمة.
منظمات حقوق الإنسان وأفراد عائلات السجناء، الذين يشكل توقيفهم موضوع مشكوك فيه في المقام الأول، ذكروا أن سلطات السجن تمنع بشكل تعسفي حصول السجناء على العناية الطبية الضرورية، وترفض احالتهم إلى الأطباء الاختصاصيين، لا تقوم بالكشف عن نتائج فحوصات طبية، وتمنع عنهم العلاج بمثابة عقوبة. إن منع المعتقل من الحصول على العناية الطبية يشكل خرقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، والمعروفة بقواعد مانديلا.
سجن جو
الإهمال الطبي، التأخير، والممارسة التعسفية للسلطة في سجون البحرين قد تم توثيقها من قبل منظمات حقوق الإنسان. بحسب منظمة العفو الدولية، وصل هذا الأمر إلى حد سوء المعاملة المتعمدة والتعرض الدائم لصحة الأفراد الذين يعانون من الإصابات أو الأمراض الخطرة المزمنة.
قضيتا الزعيم السياسي حسن مشيمع البالغ من العمر 71 عاماً، والأكاديمي والمعارض د. عبد الجليل السنكيس البالغ من العمر 57 عاما، تدعوان للقلق بشكل خاص. لقد تم توقيفهما والحكم عليهما بالسجن مدى الحياة فيما يخص دورهما السلمي في الحراك الديمقراطي في ٢٠١١. الدكتور السنكيس تعرض للإساءة وللتعذيب أثناء وجوده في السجن. تم توثيق حالتيهما من قبل عدة منظمات حقوقية. وقد عبر نجل الأستاذ مشيمع أيضاً عن قلقه على والده بسبب التعذيب الذي يتعرّض له في السجن. كلا الرجلين تعرضا أيضاً لإصابات دائمة نتيجة للتعذيب المبرح. آليات القانون الإنساني الدولي قد أعربت عن قلقها حول اوضاعهما، وذلك بإدانة منظمة هيومن رايتس ووتش لظروف السجن المهينة التي يتعرضان لها ودعوة منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراحهما.
يعاني السيد مشيمع من مجموعة من المشاكل الطبية الخطيرة بما فيها مرض السكري، النقرس، مشاكل في القلب والبروستات، وهو كان يعاني من مرض السرطان في الغدد اللمفاوية سابقاً، بحاجة للخضوع لفحص الأشعة المقطعية PET كل ستة أشهر.. بحسب نجله، تصر سلطات السجن على تكبيل السيد مشيمع أثناء نقله إلى مواعيد المستشفى، ولكنه يرفض الذهاب في هذه الحالة، حيث انه يعتبر ان هذه المعاملة مهينة.
ولا تُعد قضية حسن مشيمع القضية الوحيدة، إذ تمّ حرمان السيد عبد الجليل السنكيس، الذي يعاني من متلازمة ما بعد شلل الأطفال وحركته مقيدة باستخدام الكرسي المتحرك، من الحصول على الرعاية الطبية الضرورية. ويتعرّض السنكيس إلى معاملة مهينة تنتهك ما نصّت عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وقد طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عنه. ويعاني العشرات في سجون البحرين من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الإهمال الطبي، القيود على الزيارات العائلية والحقوق الدينية. ومن بين الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات ناجي فتيل وعلي حاجي اللذان يقبعان في سجن جو، بالإضافة إلى هاجر منصور ومدينة علي في مركز مدينة عيسى لاحتجاز للنساء.
وقد دفع نمط الحرمان من الرعاية الطبية والتمييز على أساس الدين، 600 سجين في سجن جو ومركز احتجاز الحوض الجاف إلى إعلان الإضراب عن الطعام في أغسطس 2019. وقد انضم المدافعان عن حقوق الإنسان ناجي فتيل وعلي حاجي إلى الإضراب في الأول من سبتمبر 2019، مطالبيْن إدارة السجن بمنحهما الحق في الرعاية الطبية، الزيارات العائلية، واحترام حقوقهما الدينية دون أي تمييز. ومع قيام سجناء آخرين بتجديد الإضراب في العاشر من أكتوبر 2019، استمر علي حاجي في إضرابه لمدة 75 يوم حتى الرابع عشر من نوفمبر 2019 وذلك بعد تلقيه وعود من إدارة السجن بالسماح له بالزيارات العائلية. وقد تمّ لاحقاً استئناف الرعاية الطبية لحاجي.
مركز مدينة عيسى لاحتجاز للنساء
الرسالة الموقعة من قبل ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان الأوروبي، عالجت رفض إعطاء الرعاية الصحية للسجناء السياسيين في البحرين.
ولا يختلف الوضع كثيراً في مركز مدينة عيسى لاحتجاز للنساء عن الوضع في سجن جو، مع تقارير شائعة تُفيد بالإهمال الطبي، والقيود على الزيارات العائلية والحرية الدينية. وعلى وجه الخصوص، يتم عمداً استهداف السجينتين السياسيتين هاجر منصور ومدينة علي من خلال القيود العقابية. وذكرت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أنّ احتجاز السيدة منصور تعسفياً جاء لأسباب انتقامية بسبب النشاط الحقوقي لصهرها سيد أحمد الوداعي. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن قلقهما إزاء وضع هاجر منصور ومدينة علي والانتقام اللتان تتعرضان له في السجن.
ويُذكر أنّ السجينتين تعرضتا للاعتداء على يد مسؤولين في السجن في سبتمبر 2019 وذلك بعد منعهما من الانضمام إلى باقي الزميلات لإحياء ذكرى عاشوراء. وعمل هؤلاء المسؤولون على استهداف السيدة منصور بمنعها من الحصول الرعاية الطبية اللازمة لعلاجها من ورم في الصدر وحصى في كليتيها. وإضافة إلى الحرمان من الرعاية الطبية، لجأت إدارة السجن إلى وضع حاجز في غرفة الزيارة وذلك لمنع أي اتصال جسدي. ويتعارض وضع الحاجز مع المادة 23 من قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات” (“قواعد بانكوك”) والتي تنص على أنّ أي عقوبات تأديبية على السجينات “يجب ألا تشمل حظر الاتصال الأسري، خاصة مع الأطفال”.
مطالبنا
مع استمرار تدهور أوضاع السجون، نأسف لأن مؤسسات الرقابة المحلية مثل المعهد الوطني لحقوق الإنسان (NIHR) والأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية لم تفعل الكثير لتحسين الوضع. نعرب عن أسفنا لأن جائزة Chaillot التي قدمها وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة مجلس التعاون الخليجي قد مُنحت في عام 2014 إلى NIHR ، عندما تُظهر الحقيقة أن NIHR تعمل فقط على تبرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة البحرينية. نحث وفد الاتحاد الأوروبي في الرياض على استخدام وسائله الخاصة والعامة للدعوة حول قضايا: حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس وعلي حاجي وناجي فتيل وهاجر منصور ومدينة علي لضمان حقوقهم الأساسية أثناء وجودهم في السجن، والعمل على تأمين إطلاق سراحهم. وعلى وجه الخصوص نطالب بما يلي:
– نقل حسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس إلى مواعيدهم الطبية دون قيود مذلة تُهين كرامتهم الإنسانية؛
– تلبية مطالب علي حاجي وناجي فتيل بالحصول على الرعاية الصحية والزيارات العائلية وإنهاء التمييز الديني؛
– السماح لهاجر منصور ومدينة علي بالزيارات عالائلية دون وجود أي حاجز، وتوقف السلطات في سجن مدينة عيسى على الفور عن أعمالهم الإنتقامية ؛
– مارس ممثلو الاتحاد الأوروبي في السعودية والبحرين ضغوطاً على السلطات البحرينية لمحاسبة ضباط من وزارة الداخلية الذين ارتكبوا جرائم التعذيب البشعة عن طريق إقالتهم من مناصبهم ومحاكمتهم.