العالم – الجزائر
وستكون ملفّات مصانع تركيب السيّارات على رأس قائمة الملفات المدرجة للمحاكمة، وهي القضايا التي انتهت بوضع أبرز رجال الأعمال في نظام بوتفليقة بالحبس المؤقت، إضافة إلى وزراء آخرين عملوا في قطاع الصناعة، وكذلك رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتهم تتعلق بـ"تبييض الأموال وتبديدها، واستغلال النفوذ، والحصول على منافع غير مستحقة".
وتتزامن هذه المحاكمة التي يتوّقع أن تكون من أهمّ وأطول المحاكمات في تاريخ الجزائر، مع التحضير لانتخاب خليفة لبوتفليقة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي تستمر حملات مرشحيها للأسبوع الثالث على التوالي، في أجواء باهتة، بسبب الرفض الشعبي لهذا الاستحقاق الرئاسي.
والأحد، تراجعت السلطات بشكل مفاجئ عن بثّ جلسة محاكمة مسؤولي ورموز النظام السابق علانية، وأعلن وزير العدل بلقاسم زغماتي أنه "لن يسمح بتصويرها، فيما ستكون مفتوحة أمام الجمهور في قاعة الجلسات".
ويمنع القانون الجزائري "تصوير المحاكمات من الأشخاص العاديين أو من وسائل الإعلام"، بينما تحدثت مصادر إعلامية عن إمكانية السماح لوسائل الإعلام الحكومية "فقط" بنقل جانب منها، أو فتحها "استثناء" أمام جميع وسائل الإعلام.
ويحظى الملف القضائي لرئيسي الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحيى بالاهتمام الأكبر في الجزائر، في ظلّ جدل قانوني بشأن ضرورة مثولهما أمام محكمة خاصّة لمحاكمتهما، وضع حدّ له الوزير بلقاسم زغماتي، الذي أكدّ أن محاكمتهما "أمر جائز بمحكمة عادية".
ويعد أحمد أويحيى أول رئيس وزراء جزائري يتهم بالفساد، ووضع في السجن المؤقت بمنطقة الحراش في 26 مايو/أيار الماضي، في عدة قضايا فساد، بينها قضية "مصنع وتركيب سيارات كيا" المعروف باسم "Global motors Kia" المملوك رجل الأعال حسان عرباوي.
إضافة إلى قضية مجمع "سوفاك" ممثل علامة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات بالجزائر المملوك لرجل الأعمال مراد عولمي.
وفي 12 يونيو الماضي، التحق رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بأحمد أويحيى في سحن الحراش، في قضايا فساد مرتبطة برجال الأعمال علي حداد ورضا كونيناف ومحي الدين طحكوت.
ويتابع سلال وأويحيى بتهم فساد ثقيلة، تتعلق بـ"منح امتيازات غير مشروعة ودون وجه حق، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمداً بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتهريب رؤوس أموال إلى الخارج ومنح قروض خيالية".
ويوجد في السجن بتهم "فساد والتآمر على سلطتي الدولة والجيش" ما يقارب الـ40 شخصية نافذة في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بينهم شقيقه السعيد بوتفليقة، و7 مسؤولين عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى، ورئيسا وزراء سابقين و12 وزيراً سابقاً، و13 رجل أعمال، ومئات الموظفين في بعض الوزارات والبنوك والشركات الحكومية.