اكثر من شهر مر على استقالة حكومة سعد الحريري وسط استمرار الاحتجاجات المطلبية الملحة سيما وان الوضع المالي والاقتصادي بات ينذر بالكارثة الحقيقية في ظل السياسة المالية الملتبسة لحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وانفلات القطاع الصيرفي على غاربه والتلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وترى المصادر انه وعلى رغم دخول البلاد في دائرة الخطر الإقتصادي لا يزال المسار السياسي المتعلق بملف تشكيل الحكومة يدور في الحلقة المفرغة مع دخول الاحتجاجات يومها السابع والأربعين في ظل ضائقة إقتصادية لم تشهدها البلاد منذ ما يقارب المئة سنة.
حيث تتداخل يوميا التعقيدات في لعبة شدّ الحبال، وفي لعبة الشروط والشروط المضادة، وكأن لا شيء يدعو إلى تسريع الحلول والإتفاق على آلية مقبولة من الجميع، سلطة وشعبًا، بعدما بلغت الأمور حدود حرق الأسماء المرشحّة لتولي مهمة هي من أصعب المهمات، التي يعتبرها البعض بأنها شبه مستحيلة، وذلك نظرًا إلى حجم المشاكل المتداخلة، والتي باتت تحتاج إلى أعجوبة للخروج من عنق الزجاجة حسب توصيف المصادر المطلعة.
وفي ضوء حفلة الكباش القائمة بين العهد، ومعه الثنائي الشيعي من جهة، والرئيس سعد الحريري وحلفائه من جهة ثانية، مع تمترس كل فريق خلف مواقف عالية السقوف بالنسبة إلى شكل الحكومة، سواء أكانت تكنوقراطية أو حكومة تكنوسياسية، مع ما يرافق ذلك من حرب أسماء مرشحّة لدخول "جنّة" الحكومة العتيدة أو "جحيمها"،.ترى المصادر انه بات مستبعد احتمال دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة خلال هذا الأسبوع طالما أن لا شيء محسومًا حول الاسم الذي سيتم تكليفه او "التوليفة" المنتظرة للحكومة، وحتى في حال حصول الاستشارات في ظل هذا التأزم السياسي فالامر لا يتعدى الدوران في الحلقة المفرغة، بل وادخال مزيد من التعقيدات على الملف الحكومي، على رغم الجو التفاؤلي، الذي يحاول البعض ضخه في سوق المزايدات السياسية، مع إقتناع كثر بأن هذا الأمر لا يعدو كونه بمثابة حبة "بانادول" لتسكين بعض الألم، الذي لم تعد تنفع معه المسكنات، وهو بات يحتاج إلى إجراء عملية جراحية لإستئصال الأورام الخبيثة من الجسم اللبناني السقيم حسب وتقول الاوساط المتابعة اصبح من الواضح حتى هذه اللحظة أن كل طرف من طرفي أزمة التكليف والتأليف يرمي الكرة في ملعب الفريق الآخر، حيث لا يبدو الرئيس عون في وارد الدعوة لاجراء الاستشارات قبل التوافق على طبيعة الحكومة الجديدة، وبالدرجة الاولى قبول الحريري المتمسك بشروطه التي يناور من خلالها ، أو أي أسم آخر يرشحه أو يقبل به، بأن يوافق على قيام حكومة تكنو - سياسية وتوزير بعض الاسماء التي يعترض عليها الحريري خاصة الوزير جبران باسيل، وهو يلقى دعما واضحاً حول تشكيلة تكنو - سياسية من الرئيس نبيه بري و"حزب الله" والقوى الآخرى في فريق 8 آذار، على اعتبار ان مقتضيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تفرض وجود حكومة مطعمة بالسياسيين حتى تتمكن من اتخاذ ما هو مطلوب من اجراءات وخطوات تمنع الانهيار الكامل وتضع المعالجات على السكة المطلوبة وتحول في الوقت ذاته دون التفرد في القرارات الداخلية وتلك التي لها علاقة بسياسة لبنان الخارجية، خصوصاً في ظل المحاولات الخارجية لاسقاط لبنان اقتصاديًا وماليًا وحرفه عن ثوابته الوطنية.
وتتابع المصادر إذا كان إسم سمير الخطيب مقبولًا من قبل الرئيس الحريري، فإن نصف العقد تكون في طريقها إلى الحلحلة، بالتزامن مع إيجاد حل لمسألة تمسّك الوزير باسيل والذي يرفضه الحريري استنادا لمزاج الحراك كما يقول المصادر لتبقى لعبة الكباش سمة المشهد بانتظار تسوية على قاعدة المثل القائل لايموت الذئب ولا تفنى الغنم.
حسين عزالدين - العالم - لبنان