ووجه عدد من النواب، الثلاثاء، مذكرة نيابية للحكومة، تبناها النائب عبد القادر الأزايدة، ووقع عليها عدد من زملائه، تطالب بالضغط على الحكومة الليبيبة بشتى السبل من أجل سداد وتحصيل المبالغ المستحقة على الليبيين لصالح المنشآت الأردنية من فنادق وأجنحة فندقية ومستشفيات وغيرها.
وكانت جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن قد طالبت في وقت سابق الحكومة بمساعدتها في تحصيل الديون المستحقة للمستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية.
وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، إن ملف الديون الليبية المستحقة للمستشفيات الخاصة لا يزال يراوح مكانه، بسبب عدم التزام الحكومة الليبية بما تعهدت به في الاتفاق الذي وقعته مع الحكومة الأردنية في شهر يناير 2018.
وأضاف أن قطاع المستشفيات الخاصة بات يعاني المزيد من الضغوطات والصعوبات التي تهدد سير أعماله نتيجة عدم تسديد ديونه المستحقة على الحكومة الليبية والتي تبلغ 220 مليون دولار.