العالم - موريتانيا
ومثل الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمباني الوزارة الأولي برئاسة اللواء الذهبي جعفر الانطلاقة الفعلية لهذه اللجنة التي تشكل اضافة نوعية في مساطر مكافحة الإرهاب واستجابة لمتطلبات أممي.
واعتمدت حكومة موريتانيا، في الـ24 يناير/كانون الثاني الماضي، خلال اجتماعها الأسبوعي مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال كان قد أجازه برلمان البلاد قبل سنوات، يستهدف تعزيز منظومة محاربة الإرهاب عبر سد منافذ التمويل إلى جانب الآليات العسكرية والأمنية.
وتتبنى موريتانيا منذ 2009 مقاربة وطنية لمحاربة الإرهاب، استهدفت مواجهة الظاهرة من خلال انتهاج سياسية عسكرية وأمنية صارمة، إلى جانب التركيز على الأبعاد الفكرية والثقافية بل التنموية.
وفي الـ10 من يوليو/تموز 2017 أطلق تجمع دول الساحل الخمس الذي يضم بالإضافة إلى موريتانيا كلا من مالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو، مشروع إنشاء قوة عسكرية مشتركة من أجل التصدي لهذه الجماعات الإرهابية.