العالم - خاص بالعالم
محاكمات بتهم الفساد تطال أبرز رموز نظام ما بات يعرف بنظام العصابة؛ على رأسهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب ثلاثة وزراء ورجال أعمال.
بداية فصول محاكمة تاريخية لطالما انتظرها الجزائريون فهي تكلل مطالب ثورتهم في جزء منها بالنجاح؛ وهي الأولى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا؛ يقف فيها كبار المسؤولين السابقين في الجزائر أمام العدالة. يواجهون تهما تتعلق بالفساد كالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.
يغيب محامو المتهمين عن المحاكمة ويصفون القضاء بأنه مسيس؛ كما ويطرحون تساؤلات حول إذا ما كانت هذه المحاكمات تحقيقا للعدالة أم تصفية للحسابات؛ فتوقيتها يأتي قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية؛ وقد لا تأخذ العدالة مسارها الصحيح إذا ما تم الضغط على القضاة..
ويقول متابعون للشأن الجزائري إن المحاكمات هي وسيلة للدفع بالمواطنين للإقبال والمشاركة في الانتخابات التي يرفضون إجراءها مع وجود رموز النظام السابق. لا بل إن الجزائريين يذهبون أبعد من ذلك عندما يؤكدون أن من ينظم الانتخابات هم العصابة ولا يمكن أن يحاكم في عهدهم من يتهمون بانهم افراد العصابة.
أويحيى وسلال رفضا محاكمتهما في محكمة سيدي امحمد لأنها بحسب الدستور لا تملك هذه الصلاحية؛ حيث أن الجرائم التي يرتكبها رئيس وزراء خلال أداء مهامه تنظر أمام محكمة أمن الدولة؛ لكن الادعاء رد عليهما بأن القانون الاساسي الذي يفترض ان يرسي محكمة أمن الدولة لم يصدر أبدا، وبالتالي فانه لا بديل عن محاكمتهما أمام القضاء العادي.
التفاصيل في الفيديو المرفق..