العالم - ليبيا
وأضاف في حوار مع "سكاي نيوز عربية" يوم أمس الجمعة: "الطريقة التي جرى بها توقيع وإقرار الاتفاقية، توحي بأنها صفقة رخيصة بين من لا يملك ومن لا يستحق، إذ ضُيعت فيها المصلحة الوطنية الليبية من أجل الحصول على الفتات لمساعدة جماعات إرهابية تساند فائز السراج"، على حد قوله.
واستطرد موضحا: "الاتفاقية تضيع المصلحة الوطنية الليبية، لأن مثل هذه الأمور لا تتم بين عشية وضحاها، وإنما بعد الدراسة والمفاوضات والبحث عن بدائل ومقارنتها".
وشدد المجبري في حديثه، على أن السراج "لا يملك أية صلاحية لإقرار الاتفاقية"، قائلا: "نريد أن نؤكد أن الاتفاقية أُبرمت على يد السراج ووزير خارجيته، ولا تسري على الدولة الليبية، فالسراج لا يملك الصلاحية حتى وفق اتفاق الصخيرات" الذي أتى بحكومته.
وأوضح أن الجهة التي تملك أن تقر مثل هذا الاتفاق هو البرلمان الليبي شرقي البلاد "المعبر عن إرادة الشعب، الذي انتخب بطريقة ديمقراطية"، على حد قوله.
وتابع: "سلطة السراج والمجلس الرئاسي، التي لخصها السراج في ذاته، لا تسيطر إلا على أقل من 10 بالمئة من الأراضي الليبية، حتى الشواطئ المشمولة بالاتفاق، تخضع لسلطة الجيش الليبي (قوات حفتر)، وبالتالي فإن كل ما يمتلكه السراج هو الورقة التي تسمى باتفاق الصخيرات، وما يرافقها من شرعية دولية"، بحسب وصفه.
وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أن "أعضاء المجلس الرئاسي لم يكونوا على علم بالاتفاق وبنوده، أو أن يكون أحدهم قد خول السراج بالتوقيع على الاتفاقية، الأعضاء الذين لديهم اعتراضات، عليهم أن يعلنوا مواقفهم بشكل واضح".
وأشار المجبري في حديثه، إلى أن الليبيين هم من سيدفعون ثمن هذه الاتفاقية، وأضاف: "ثمن الاتفاقية يُدفع الآن، فنحن بصدد عملية سياسية تبدأ بمؤتمر في برلين بين الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة بالشأن الليبي، يعقبه مؤتمر وطني ليبي، لتنتهي حالة الانقسام وتخرج حكومة تمثل الليبيين، لكن هذه الاتفاقية، هي ضربة استباقية لإجهاض هذا الجهد الدولي لإحلال الأمن والاستقرار".
واختتم المجبري تصريحاته بقوله: "على الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تحمل المسؤولية التاريخية لإيقاف هذا العبث. إذا كان السراج يمارس سلطة ما في لبيبا بحكم الاتفاق السياسي (الصخيرات)، فهو يخرقه يوميا، وعلى الدول التي رعت ذلك الاتفاق أن تقول كلمتها بوضوح".