العالم - افريقيا
وقالت مفريات كامل، وزيرة السلام الإثيوبية، إن الحكومة ملتزمة بمواصلة دورها في احترام حقوق النازحين داخلياً، مشيرة إلى أن المبادرة طورت من الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمانحين.
وتابعت أن مبادرة الحكومة الإثيوبية للحلول الدائمة ستوفر إطاراً تشغيلياً أساسياً، ومنصة لتصميم وتنفيذ حلول دائمة لدعم النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة.
وتابعت أن المبادرة تهدف إلى تسهيل العمل الجماعي والتعاون بين السلطات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والمجتمع الدولي.
من جانبه، دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإثيوبيا ستيفن وير أومامو الدول والشركاء التنموية لمساعدة هذه المبادرة.
وقال إن المبادرة الإثيوبية للحلول الدائمة للنازحين داخلياً ستساعد في معالجة التحديات التي تواجه البلاد، والحكومة الإثيوبية تقوم ببحث سبل حلول دائمة ومستدامة في إعادة النازحين لحياتهم الطبيعية التي يجدون فيها حقوقهم الأصلية كالتملك بالسكن والأرض، فضلا عن الحصول على حقوقهم من الخدمات الأساسية.
وأضاف أن النزوح القسري ينتج جراء أسباب عدة منها الكوارث الطبيعية والنزاعات والتغيرات البيئية، والعالم يعاني من هذه التحديات، ويجب أن نبحث عن حلول دائما مخترعة من أجل التغلب على الأضرار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت رئيسة إثيوبيا سهل ورق زودي انخفاض عدد النازحين داخليا إلى أقل من 100 ألف شخص، هبوطا من أكثر من مليوني شخص عام 2018.
وشهدت بعض المناطق في عدد من أقاليم إثيوبيا التسعة صراعات عرقية وأعمال عنف أدت إلى نزوح 2.3 مليون شخص داخلياً خلال العامين الماضيين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية إعادة 1.3 مليون نازح من مختلف الأقاليم إلى مناطقهم، بعد تعرضهم للتشريد من رافضي الإصلاحات التي تنفذها حكومة آبي أحمد منذ أبريل/نيسان العام الماضي.