العالم - المغرب
ووفق تقرير لصحيفة "لوماتان" المغربية الناطقة بالفرنسية، فإن القرض الجديد الذي يعتزم البنك الدولي الموافقة عليه لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، يهدف لتحسين تدبير المملكة لمخاطر الكوارث، وتعزيز مقاومتها للصدمات ذات الصلة، لا سيما عن طريق الحد من تأثيرها على الأسر والشركات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التمويل، البالغ نحو 2.6 مليار درهم، يخضع للتفاوض بين الطرفين منذ سنة 2018. والغرض منه بالأساس تعزيز القدرة المالية للبلاد على الإدارة لتدبير التأثير السلبي للكوارث الطبيعية والمخاطر المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى تحسين الإطار المؤسسي لتدبير هذه المخاطر.
وسجلت الصحيفة أن "النتائج الرئيسية المتوقعة لهذه العملية هي الحصول على تعويض سريع لضحايا الكوارث الطبيعية، وفقا لعدة سيناريوهات محتملة، تتراوح بين الفيضانات منخفضة المستوى التي تؤثر على القرى والزلازل الشديدة. وستعمل هذه العملية أيضا على تعزيز حوكمة البلاد فيما يتعلق بإدارة مخاطر الكوارث، ودعمها في تنفيذ نظام مراقبة الفيضانات، وكذلك في تعزيز الموارد البشرية للحماية المدنية ".
ووفقا للبنك الدولي، فإن المغرب هو أحد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر تعرضا لمخاطر الكوارث والتغيرات المناخية.
وتعاني المغرب من خسائر سنوية متوسطة تبلغ أكثر من 800 مليون دولار (7.8 مليار درهم)، أو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الكوارث الطبيعية. وبالمثل، فإن أكثر من 30% من السكان المغاربة و33% من الناتج المحلي الإجمالي يتعرضون لخطرين طبيعيين على الأقل: الجفاف والفيضانات، هذا الأخير يتربع على قائمة الكوارث الطبيعية بالمغرب، حيث تقدر خسائره بأكثر من 400 مليون دولار في السنة، مقابل 300 مليون في حالات الجفاف.