العالم_خاص بالعالم
كسر آلاف المتظاهرين حظر التجوال المفروض شمال شرق الهند. وهم يحتجون على القانون، وصف بالعنصري، يمنح الجنسية للأقليات الدينية في الدول المجاورة، ويستثني المسلمين. السلطات نشرت خمسة آلاف من قوات شبه العسكرية في جواهاتي ، عاصمة ولاية آسام.
ولجأت الشرطة الهندية لاطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود الغاضبة. واستخدمت والهراوات لتفريق المتظاهرين. أسفرت الاحتجاجات عن اصابة حوالي ثلاثين شخصا في المظاهرات مناهضة للقانون خلال الأيام الاخيرة. ووضعت حواجز على العديد من المعابر، والطرق السريعة لمنع انتشار الاحتجاجات. كما تم قطع الإنترنت، وتعليق حركة القطارات وألغيت العديد من الرحلات الجوية.
المدافعون عن حقوق الإنسان شجبوا القانون، الذي أقره البرلمان ، لانه يمنح الجنسية الهندية للاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان ،بشرط ألا يكونوا على العقيدة الإسلامية. واعتبروا النص تمييزًا على أساس ديني، ويصب لمصلحة القوميين الهندوسيين الذين يرغبون في تهميش الأقلية المسلمة في الهند. وسيغير الخارطة الديمغرافية لولاية آسام.
وفي سلسلة تغريدات دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الهدوء ومؤكدا أن الثقافات المحلية سيتم الحفاظ عليها. وناشد حزب مسلم المحكمة العليا أن تبت في دستورية القانون المثير للجدل كونه يتعارض مع دستور البلاد. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء القانون. وقالت أنه في بلد علماني كالهند أغلق الباب أمام المسلمين المضطهدين وغيرهم من الأقليات على أساس عقيدتهم التي تحمل تلميحات من الخوف والطائفية.