العالم-الاميركيتان
ونقلت شبكة "سي إن إن"، اليوم السبت، عن ثلاثة مصادر في الكونغرس تأكيدها أن مشروع ما يسمى "قانون صلاحيات الدفاع الوطني" كان يضم أصلا بندا يقضي بـ"الرفض الفوري" لتأشيرات السعوديين الذين يعدون متورطين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول أوائل أكتوبر العام الماضي.
وتضم النسخة النهائية لمشروع القانون بندا يمهل وكالة المخابرات المركزية CIA شهرا واحدا للإعلان عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولا عن مقتل خاشقجي أم لا.
كما كان بند آخر حذف من النسخة النهائية من مشروع القانون ينص على حظر بيع السعودية أسلحة وأنظمة دفاعية، بما في ذلك "الذخيرة الموجهة عالية الدقة"، قد تستخدمها المملكة في اليمن، بالإضافة إلى بنود أخرى تخص تبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم من النواحي اللوجستية.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن أعضاء جمهوريين في الكونغرس رفضوا الإجابة بشكل رسمي عن سؤال حول سبب حذف هذه البنود من مشروع قانون الميزانية.
وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع الميزانية الدفاعية، من المتوقع أن يمرره مجلس الشيوخ أواخر الأسبوع القادم ليحال بعد ذلك إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.