العالم لبنان:
كل الاجواء السياسية في لبنان توحي بان الاثنين المقبل سيكون المحطة الفاصلة في مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف وتاليف الحكومة. سيما وان التسمية لم تعد محصورة بسعد الحريري مع ارجحية تكليفه. لتتسارع الاتصالات بين الافرقاء سعيا لايجاد ممر نحو السير باتجاه تشكيل حكومة فاعلة وقادرة على حماية البلد والحفاظ على مكتسباته السيادية بالاضافة الى البند الاساس في اولوياتها وهو الوضع الاقتصادي والمالي المتردي في لبنان.
من هنا ترى المصادر انه مع محافظة المشهد السياسي على درجة عالية من الغموض والتعقيدات بحيث يصعب الجزم بأي اتجاه ستتوجه الاستشارات النيابية قبل ليل غد الأحد على أقل تقدير، باعتبار أن معظم الكتل النيابية تريّثت في تحديد مواقفها النهائية من التكليف الى مساء الأحد وبعضها الى الاثنين. وهو الأمر الذي أحاط عملية الاستعدادات للاستشارات النيابية بكثير من التساؤلات والشكوك أولاً في ظروف إجرائها إذا لم يكن هناك اتجاه واضح لدى أكثرية الكتل حيال الشخصية التي ستكلّف، وثانياً في الخيارات والبدائل المطروحة في حال تبعثر المواقف الى حدود تعذّر التكليف بما يفرض إرجاء الاستشارات مجدداً.
وتوقعت المصادر المطلعة على أجواء الاتصالات ان تأليف حكومة جديدة قد يكون سريعاً، إذا ما سارت الأمور، وفقا لآليات التسهيل التي يجري العمل عليها، لأن لبنان بات في سباق مع الوقت، لأنه من دون لملمة الوضع يصبح من الممكن ان تتسرع وتيرة الانهيار، وتتوسع مجالات الأزمة لتتخذ ابعاداً اقتصادية وسياسية وربما أمنية.
وفي هذا السياق نقل عن مصادر بعبدا أن الاستشارات باقية في موعدها والاتصالات مكثفة، مشيرة الى أن الموقف الأخير للوزير جبران باسيل أعاد خلط الأوراق وعلى هذا الأساس تعيد الكتل النيابية درس الوضع لتحدد مواقفها. وقالت أن مواقف الأطراف ستظهر في التكليف قبل التأليف، آملة ألّا يتأخّر تشكيل الحكومة. واعتبرت أن "موضوع الميثاقية مهم ولكن في التكليف ليس المهم نوعية الأصوات بل عددها وهنا يأتي دور الكتل النيابية في مراعاة هذا الموضوع. وأضافت أن رئيس الجمهورية ميشال عون حدد موقفه من صيغة الحكومة وهو يرى أن مصلحة البلاد والتوازن هي في حكومة تكنوسياسية واي شكل آخر للحكومة يطرحه من يُكلف، عليه أن يتفاهم في شأنه مع رئيس الجمهورية كما ينص الدستور. وأوضحت المصادر أن الاستشارات قد تؤجّل إذا كانت ثمة مصلحة عليا ودواعٍ كبيرة ومهمة كما حصل الأسبوع الماضي.
وفي ظل توقع أن تشهد نهاية الأسبوع زيارة مرتقبة للحريري إلى قصر بعبدا عشية موعد الاستشارات النيابية الملزمة، انطلاقاً من أن "لا قطيعة" بين الجانبين، أوضحت مصادر قيادية في 8 آذار أنّ النقاشات التي حصلت خلال الساعات الماضية بين أكثر من طرف "لم تتناول صراحةً شكل الحكومة، لا تلك التي يطرحها الحريري أي حكومة أخصائيين ولا التي نطالب بها أي تكنو – سياسية، إنما التركيز كان منصباً على الاستشارات التي بات من المؤكد أنّ الحريري سيُكلّف بنتيجتها ولو بنسبة أقلّ من النسب التي كان يحصل عليها إبان تكليفه تشكيل حكوماته السابقة".
وتتابع المصادر انه وحتى يوم الاثنين المقبل، ستتواصل الاتصالات والرسائل المتبادلة والضغوط والضغوط المضادة، على ان الثابت، هو ان الاستشارات ستحصل في موعدها، الا إذا حصل وضع استثنائي، بحسب مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، والتي أكدت ان الرئيس عون سيلتزم بأصول الدستور في الاستشارات، فهو سيستمع ويسجل ولا يزكي أحداً، من دون ان تدخل في سيناريوهات التأليف، على اعتبار ان هذا الأمر سابق لأوانه، ولأنه يُدرك ان غالبية الكتل النيابية ستترك له تسمية الرئيس المكلف.
وبين اليوم وغداً وصباح الاثنين تعود الكتل النيابية إلى الاجتماع لتحديد موقفها من تسمية الرئيس المكلف، لتبدأ بعد ذلك مناورات ومناكفات وشروط تشكيل الحكومة والتي لا زال الخلاف قائماً على شكلها ونوعها، حكومة اختصاصيين أم مختلطة، بمعنى تكنو-سياسية.
وفي هذا السياق، علمت "اللواء" ان كتلة "الوفاء للمقاومة" ارجأت اجتماعها الذي كان مقرراً أمس، إلى صباح الاثنين على أمل ان تتبلور المواقف السياسية ولا سيما موقف الرئيس سعد الحريري من التكليف والتأليف، فيما لا يزال موقف كتلتي "التنمية والتحرير" و"الجمهورية القوية" وربما "تكتل لبنان القوي" غامضاً بانتظار بلورة موقف الرئيس الحريري ايضا، والذي تردد انه قد يزور الرئيس عون للتداول معه في الوضع الحكومي.
لكن بعض المعلومات افادت ان كتلة "التنمية والتحرير" و"كتلة اللقاء الديموقراطي" وكتلة "الوسط المستقل" ستسمي الحريري، بينما لن تسميه كتلتا "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحلفاؤهما، وأن الحريري قد يعتذر قبل التكليف اذا وجد ان تكليفه سيكون بعدد ضئيل من النواب ويقترح تسمية شخصية اخرى.
حسين عزالدين - العالم