العالم - سوريا
وشدد وزير المالية السوري في مقابلة مع موقع "العهد" الاخباري أن الزيادة الأخيرة أدت إلى رفع الحد الأدنى للأجور في سوريا مشيرًا إلى أن هذا سيدفع أيضا إلى تحفيز الطلب الذي سيستفيد منه الاقتصاد السوري على اعتبار أنه سيكون محفزا للصناعيين ولكل المنتجين على زيادة الإنتاج "وأنا أقول دائما الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يطور هذا الاقتصاد، فالإنتاج يمكننا من إيجاد السلع الأرخص والأفضل بالنسبة إلى السوريين حيث يمكننا كذلك من استبدال المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي في المجالات الأخرى وهذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما في تدعيم اقتصادنا".
واكد حمدان أن "سوريا مستمرة في طريق بناء اقتصاد قوي تكون الخدمات الأساسية فيه مستمرة، منوهًا إلى أن المواد الغذائية ما زالت ضمن نطاق الأسعار المعقولة من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي والسلع الأساسية هي ممولة بـ 435 ليرة سورية للدولار الواحد وبالتالي يجب ألا تتأثر بارتفاع الأسعار. صحيح أن هناك بعض المواد التي ارتفع سعرها بفعل اختلاف سعر الصرف أما السلع الأساسية فما زالت ممولة من مصرف سوريا المركزي بسعر القطع نفسه 435 ليرة سورية وهذا في الواقع سيساعد على المحافظة على أسعار هذه المواد".
وحول اجتماعات أعمال اللجنة المشتركة السورية الكورية الديموقراطية، أكد وزير المالية السوري أن الإجتماعات كانت مكثفة في مختلف المجالات على مدار الأيام الماضية بين الوفدين والفريقين الأمر الذي أدى إلى توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بينهما في عدد من المجالات .
وفي تصريح في ختام أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة السورية – الكورية الديموقراطية، أكد وزير الاقتصاد الخارجي الكوري الديموقراطي كيم يونغ جاي أن كوريا وسوريا تتعرضان لضغوطات قاسية من الولايات المتحدة،
مشيرًا إلى أنه وفي هذه الظروف الصعبة "قلما نجد دولا مستعدة لتقديم العون والمساعدة لبلدينا لذلك فإن الوسيلة الوحيدة أمامنا تكمن في الاعتماد على الذات والتنمية الذاتية، فالقضية هي كيفية التعامل بين بلدينا فخلال هذا الأسبوع كان هنالك لقاءات وتبادل لوجهات النظر بين المسؤولين في البلدين للتوصل إلى كيفية المساعدة فيما بينهما ليخرج الاجتماع بأبهى حلة ممكنة".