العالم - سوريا
وقالت وزيرة العمل، ريما القادري، إن مجلس الوزراء ناقش المشروع "باستفاضة وتم وضع عدد من الرؤى التي يمكن أن تساهم في إغناء ذلك النص التشريعي".
وأضافت الوزيرة في تصريح نقلته صفحة رئاسة مجلس الوزراء، أن المشروع هو "قانون مبادئ حقوق" وأنه "تضمن كثيرا من الحقوق التي يتمتع بها الطفل السوري والرعاية على المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية"
وصرحت بأن المشروع يتضمن "لأول مرة النص على تشكيل مجلس عائلي"، مشيرة إلى أن "هذا المجلس يمكن أن يشكله القاضي المختص بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المتعلق بحالة الطفل، ويكون ذلك حسب الضرورة وحين تقتضي مصلحة الطفل الفضلى ذلك".
ويتم تشكيل "المجلس العائلي" حسب القادري، من أقارب الطفل في حال عدم وجود أبويه أو في حال عدم أهليتهما، أو يمكن أن يُشكل من أشخاص ثقة تقترحهم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وينص مشروع القانون كذلك على "تشكيل لجنة وطنية للطفل تتناول كافة المواضيع المتعلقة به، سواء على مستوى السياسات أو الإشكاليات أو على مستوى التشريعات ذات الصلة".