العالم - ايران
وقال العميد حاتمي، في تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، إنه في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل (حسب التقويم الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس)، ثمة أقسام ترتبط بالنفقات الجارية ومرتبات العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة حيث اُخذت هذه الامور بنظر الاعتبار في الموازنة ولا مشكلة فيها.
وأضاف: إنه في جزء آخر من الميزانية الدفاعية ما يرتبط بالبنية الدفاعية حيث يتم التركيز عليها على صعيدي الحكومة والبرلمان.
وتابع: انه تم رفع الميزانية الدفاعية للبلاد في مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد في العام المقبل بنسبة 8 بالمئة.
ونوه الى محادثات أجريت مع النواب حول مشروع قانون الميزانية الدفاعية للبلاد ووعد النواب بمراجعة مشروع القانون بدقة.
وأعرب عن ثقته بالمصادقة على مشروع قانون الميزانية الدفاعية بعد اكتمال مراجعة النواب ودراستها بشكل جيد ودقة.