العالم - أفريقيا
وأعلنت "إسراء"، بدء إضرابها عن الطعام والشراب، في جلسة تجديد حبسها الأخيرة يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتراضا على عدم التحقيق في شكوى تعذيبها خلال القبض عليها، ولمدة 24 ساعة حتى ظهورها في النيابة.
وسبق أن علقت "إسراء" إضرابها عن الطعام بعد 15 يومًا منذ ظهورها في النيابة للتحقيق معها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، عقب اختطافها من الشارع، وتعذيبها داخل أحد مقرات الأمن الوطني، مساء السبت 29 سبتمبر/أيلول الماضي.
وجاء إضرابها اعتراضا على تعرضها للتعذيب والضرب، بحسب أقوالها في التحقيقات، وحتى فتح تحقيق وسماع أقوالها كمجنيٍ عليها.
لكنها وافقت على اقتراح محاميها بتعليق إضرابها عن الطعام ومنح النيابة فرصة للتحقيق لحين موعد الجلسة اللاحقة وهو ما لم يحدث، فعاودت الإضراب عن الطعام والشراب أيضًا.
ومنذ أن ظهرت "إسراء" في النيابة، أعلنت مباشرة إضرابها عن الطعام والشراب، مطالبة بفتح تحقيق في واقعة تعذيبها والتحقيق معها كمجني عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتضامنت منظمات حقوقية مصرية مع "إسراء"، مؤكدة حقها في التحقيق معها فيما تعرضت له من تعذيب باعتباره حقا أصيلا لكل محتجز سياسي أو جنائي أو أي شخص تعرض للتعذيب.
و"إسراء عبدالفتاح"، صحفيةمصرية وناشطة سياسية، ومن مؤسسي "حركة 6 أبريل" مواليد عام 1978.
وجرى اعتقال "إسراء" عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، حيث تم إلقاء القبض عليها يوم 6 أبريل/نيسان 2008، ونقلها إلى قسم قصر النيل للتحقيق ووجهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب.
وظلت "إسراء" محتجزة حتى تم الإفراج عنها في 14 أبريل/نيسان 2008، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قرارا باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب وتم الإفراج عنها في 23 أبريل/نيسان من نفس العام، واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 يناير/كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء لضحايا مذبحة نجع حمادي.
وتعد "إسراء" واحدة من الناشطين السياسيين الممنوعين من السفر، والمتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
وبدأت "إسراء عبدالفتاح" عملها في مجال حقوق الإنسان في عام 2008، عندما شاركت في تأسيس "حركة 6 أبريل"، وقد عرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية.