العالم-اوروبا
وأيد ثلاثة قضاة من اصلة خمسة دفوع الحكومة بضرورة السماح للعملاء بالانخراط في الجريمة لجمع المعلومات او منع الهجمات.
واستشهدت محكمة سلطات التحقيقات بهجمات وقعت في الآونة الأخيرة.
وقالت ان أحداث السنوات الأخيرة تبرز الحاجة لجمع المعلومات على هذه الشاكلة من أجل حماية الجمهور.
من جهتها، اكدت أربع منظمات حقوقية، إن السماح لجهاز المخابرات الداخلية وعملائه ومخبريه بارتكاب جرائم، من بينها القتل والتعذيب، يخالف القانون البريطاني والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.