العالم - الاردن
وشارك حشد واسع من المواطنين في العاصفة الالكترونية التي دعت إليها حملة اسقاط اتفاقية الغاز، #غاز_العدو_احتلال، وذلك تأكيدا على موقف الأردنيين الرافض للاتفاقية.
وأكدت حملة مقاطعة البضائع الصهيونية أن "الأردن أولى باستثمار العشرة مليار دولار ثمن الغاز (10 مليار خلال 15 سنة) في داخل الأردن، ومجال إستثمار هذه الأموال في ترشيد إستهلاك الكهرباء وإنشاء مشاريع وطنية أردنية سيادية لإنتاج الطاقة لتشغيل أبنائنا أفضل من دفعها للكيان الصهيوني".
وأكدت حملة اسقاط اتفاقية الغاز على موعد الاعتصام الذي دعت إليه في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت القادم الموافق 28 كانون أول 2019 على الدوار الرابع، فقالت: "سنصرخ بصوت الضمير الأردني على الدوّار الرابع (وليس في أي ساحة محيطة أخرى) ضمن الإعتصام الإحتجاجي الجماهيري الواسع الساعة 5:00 من مساء يوم السبت 28/ 12/2019، للمطالبة بإسقاط الاتفاقيّة، وإدانة أصحاب القرار المسؤولين عن هذه الكارثة".
وقال المحامي والحقوقي، عمر العطوط في انتقاد لاذع للاتفاقية التي وقعتها الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية: "لم يعبروا من الكرامة قبل خمسين عاما، ليعبروا اليوم عبر أنبوب غاز! هل هناك عار أكثر من هذا؟!"، وتابع العطوط في تغريدة أخرى: "من أجل اقتصادٍ مستقل مقاوم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بثقافة الشعب وتاريخه وأرضه وتطلعاته السياسية #أسقطوا_اتفاقية_الغاز".
ونشرت النائب ديمة طهبوب صورا لقبور شهداء الجيش الأردني في فلسطين، مرفقة معها تعليقا جاء فيه: "شهداء الجيش العربي في فلسطين.. الدم لا يصير غازا".
وقالت الناشطة الحقوقية هالة عاهد في تغريدتها: "خلال أسبوعين سيبدأ ضخ الغاز الفلسطيني المنهوب من شواطئ حيفا؛ وسنصبح جميعا شركاء في عملية النهب وشركاء في جرائم الاحتلال".
وقالت المحامية نور الامام: "الغاز الذي سيورد للأردن بموجب اتفاقية الغاز مع إسرائيل منهوب من أراض عربية محتلة وهي الأراضي الفلسطينية".
ولفت الناشط معتز الربيحات إلى أن "القائمين على حملة اسقاط اتفاقية الغاز أثبتوا بالأدلة عدم جدوى الصفقة اقتصاديا، وأن هناك بدائل أفضل"، فيما تساءل: "لماذا تتمسك الحكومة بإتمام الاتفاقية رغم وجود ثغرات تعفي الأردن من أي شرط جزائي قد يترتب على الغاء الصفقة".
وقالت الحقوقية سلمى النمس: "اتفاقية الغاز هي أكبر صفقة تطبيعية اقتصادية قسرية فرضت على الشعب الأردني، وقعتها بالنيابة عن الكيان شركة نوبل إينيرجي الأمريكية التي تملك ٣٩٪ من حقل ليفايثان المشاطئ لحيفا والذي سيستخرج منه الغاز الفلسطيني المسروق ليباع لنا في عقر دارنا".
وكانت حملة اسقاط اتفاقية الغاز دعت الشعب الأردني لتكثيف جهوده في هذه الأيام من أجل الغاء الاتفاقية التي ستكون سارية اعتبارا من العام القادم.
في غضون ذلك قال قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن تصدير الغاز للأردن ومصر "سيجعل إسرائيل قوة عظمى في قطاع الغاز".
وأضاف في تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" إن حقل لفيتان الذي سيصدر للأردن ومصر، هو أحد أكبر الكنوز الطبيعية.
واعتبر الوزير الإسرائيلي، أن سماح القضاء الإسرائيلي لشركة نوبل إنيرجي استئناف اختباراتها في الحقل، هو قرار تاريخي.
وبحسب الصحيفة، فإن الاختبارات الأخيرة لتشغيل الحقل، ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت محكمة إسرائيلية، قررت وقف عمل شركة نوبل إنيرجي "الموقعة مع الأردن لتصدير الغاز" في حقل لفيتان، بسبب شكاوى منظمات بيئية تحذر من الخطر البيئي الناتج من أعمال الحفر، فيما ألغت هذا القرار محكمة أخرى وسمحت للشركة باستئناف العمل.