العالم- الأردن
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) التي أوردت النبأ فإن "رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دعا خلال جلسة لمجلس النواب اللجنة القانونية النيابية الى منح صفة الاستعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع استيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي، تم تقديمه عبر مذكرة نيابية وقع عليها 58 نائباً "من اعضاء المجلس البالغ عددهم 130 نائبا.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن "المقترح وصل اللجنة في الثاني عشر من الشهر الحالي، وستقوم اللجنة بدراسة أبعاد المقترح القانونية ووضع المجلس بصورة رأيها".
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها أعضاء في مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع تل أبيب. ففي 26 من آذار/ مارس طالب مجلس النواب الحكومة بإلغاء الاتفاقية.
وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (اسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة الغاؤها" مؤكدا أن "على الحكومة الغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".
وفي 16 ايلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع "اسرائيل" "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.
وبحسب قرار المحكمة فإن "الإتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات اخرى لاتدخل في مفهوم الإتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولايحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".
وفي 26 ايلول/سبتمبر 2016 وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية) اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.
وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، اعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في اذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.
وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/يناير 2017، بحسب ما صرحت لوكالة فرانس برس شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات الإحتلال البحرية من الغاز.
واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.
والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع "اسرائيل".
ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.
ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.